كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وجهت مراسلة وتوجيهات إلى الوزراء تدعوهم فيها إلى تجاوز العبارات الفضفاضة في صياغة البرامج والمؤشرات، والانتقال إلى اعتماد برامج دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، بما يسمح بتقييم أثر السياسات العمومية وتتبع نتائجها إلى غاية سنة 2031.

وأوضح الهشومي، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تشدد على ضرورة ألا تظل البرامج الحكومية محصورة في أهداف عامة ومؤشرات غير دقيقة، بل ينبغي أن تستند إلى معايير قابلة للقياس وتعكس الأثر الفعلي للتدخلات العمومية.

وفي ما يتعلق بوضعية المربيات والمربين في قطاع التعليم الأولي، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي عناية قصوى لهذا الملف، رغم وجود تفاوتات وحالات خاصة تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على معالجتها، مشددا على ضرورة محاربة وزجر أي تلاعب في الأجور أو الحقوق.

وأضاف أن الأقسام الخاصة بالتعليم الأولي لا تعرف اكتظاظا يتجاوز 30 طفلا كحد أقصى، مشيرا، في المقابل، إلى وجود آلاف الأقسام الفارغة في بعض المناطق القروية والجبلية، نتيجة عوامل ديموغرافية وتعميرية، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبخصوص محاربة الهدر المدرسي، أقر الهشومي بأن الإحصاءات المتعلقة بأعداد المنقطعين والمفصولين عن الدراسة في المستويات الإعدادية والثانوية تثير القلق، وتطرح مسؤولية جماعية بشأن ضمان استمرارية تمدرس المتعلمين والحد من مغادرتهم المؤسسات التعليمية.

وشدد المتحدث على أن الدستور والقانون الإطار يلزمان بتوفير شروط التمدرس، مؤكدا أن العنف المدرسي “خط أحمر” لا يمكن القبول به تحت أي ظرف أو مبرر، ومعتبرا أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي إعادة النظر في مساطر الفصل، إلى جانب تعزيز مواكبة المتعلمين وتوجيههم نحو مسارات التكوين المهني.

وفي سياق متصل، دعا الوزير المنتدب إلى عدم إغفال أهمية قطاع التكوين المهني، الذي وصفه بأنه ركيزة أساسية ومنظومة قائمة بذاتها، تحظى بمجهود عمومي كبير، وتمثل حوالي 72 في المائة من المنظومة، وفق المعطيات التي قدمها خلال الاجتماع.

وأبرز الهشومي أن التكوين المهني يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب، من خلال توفير فرص التأهيل والاندماج في قطاعات رائدة ومتقدمة، من بينها صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الإرادة لإنجاح هذه الأوراش قائمة، معتبرا أن تعاون مختلف المتدخلين ودعمهم يشكلان عنصرين أساسيين لإنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير.