باريك: دعم السكن القروي مطالب بمراعاة إيواء المواشي وتكاليف البناء

دعا عبد العزيز باريك، النائب البرلماني عن دائرة ميدلت باسم حزب الوحدة والديمقراطية، إلى مراجعة بعض جوانب برامج دعم السكن في العالم القروي، معتبرا أن طبيعة العيش في هذه المناطق تفرض اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسكن القروي وارتباطه بالأنشطة الاقتصادية والمعيشية للأسر، بما في ذلك إيواء المواشي والماشية.

وأوضح باريك، خلال مداخلته بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية، أنه لمس، خلال تواصله مع سكان العالم القروي، مجموعة من الإشكالات المرتبطة ببرامج الدعم، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين أكدوا له أن حاجتهم السكنية لا تقتصر على توفير مساحة لإقامة أفراد الأسرة، بل تشمل أيضا فضاءات لإيواء الحيوانات التي تشكل جزءا أساسيا من نشاطهم الاقتصادي ومصدر مردوديتهم.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن مدى كفاية الدعم المخصص لبناء السكن في العالم القروي، بالنظر إلى أن المساحات المطلوبة هناك تتجاوز في كثير من الأحيان 100 متر مربع، وهو ما يرفع تكاليف البناء ويضاعف حاجيات الأسر المستفيدة.

كما أثار إشكالية مدى شمول الدعم للبناء بالطين، متسائلا عما إذا كانت البرامج المعنية تقتصر على البناء بالإسمنت والآجور، أم تشمل أيضا أنماط البناء التقليدية المعتمدة في عدد من المناطق القروية، معتبرا أن غياب الوضوح في هذا الجانب يطرح تساؤلات لدى الساكنة، خصوصا في ظل ارتباط البناء القروي بخصوصيات محلية تختلف عن المجال الحضري.

ولم يحصر باريك ملاحظاته في الجانب السكني، بل دعا إلى توسيع المقاربة لتشمل تبسيط مساطر التراخيص أمام المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع اقتصادية بالمناطق القروية، خاصة في المجال السياحي، مشيرا إلى أن بعض الراغبين في إنشاء فنادق يصطدمون بصعوبات إدارية تعرقل مشاريعهم.

واعتبر أن التركيز على تسهيل البناء السكني دون مواكبة الاستثمار الاقتصادي لن يحقق الأهداف المرجوة، مبرزا أن تشجيع إقامة المشاريع السياحية والأنشطة المدرة للدخل من شأنه الإسهام في خلق فرص اقتصادية محلية، وتعزيز ارتباط السكان بمناطقهم، والحد من الإشكالات المرتبطة باستمرار الهجرة من القرى.

وفي محور آخر، تطرق المتحدث إلى إشكالية استفادة بعض المواطنين من الأراضي السلالية في أكثر من منطقة، معتبرا أن هذه الحالات تثير نزاعات وحساسيات اجتماعية وعائلية داخل الجماعات المعنية، خاصة عندما يستفيد الشخص من أراض سلالية في منطقة معينة، ثم يسعى إلى الاستفادة مجددا في منطقة أخرى.

وشدد على ضرورة وضوح الإطار القانوني المنظم لهذه الحالات، بما يضمن تحديد شروط الاستفادة ويحول دون خلق نزاعات بين الساكنة، داعيا إلى اعتماد قواعد واضحة في تدبير هذا الملف، تأخذ بعين الاعتبار حقوق المستفيدين والخصوصيات الاجتماعية للمناطق المعنية.

كما أثار باريك إشكالية تصنيف بعض المراكز والمناطق بين المجال الحضري وشبه الحضري والقروي، مشيرا إلى أن عددا من التجمعات السكانية لا تزال تعاني غموضا بشأن التصنيف الذي تخضع له، وما يترتب عنه من آثار على استفادة السكان من البرامج والتجهيزات.

وضرب مثالا بمنطقة بومية، التي وصفها بأنها مركز اقتصادي يحتضن أنشطة تجارية مرتبطة بمدينة ميدلت، متسائلا عن المعايير المعتمدة لتصنيف مثل هذه المناطق، ومعتبرا أن اعتبار منطقة ما مجالا حضريا ينبغي أن يرتبط بتوفر بنيات وتجهيزات أساسية، من قبيل شبكة الصرف الصحي والكهرباء.

وسجل أن من غير المقبول، وفق تعبيره، أن توجد داخل تجمعات توصف بالحضرية أو شبه الحضرية منازل لا تتوفر على الربط بالكهرباء، رغم وجودها في مراكز ذات أهمية اقتصادية وتجارية، داعيا إلى مراجعة معايير التصنيف بما يستجيب للواقع المعيش للسكان.

وفي ختام مداخلته، ربط النائب البرلماني هذه الإشكالات بمطلب تحقيق العدالة المجالية، مشددا على ضرورة الانتقال بها من مجرد شعار إلى إجراءات ملموسة يستشعر المواطن أثرها في حياته اليومية، من خلال الاستجابة لمطالبه ومعالجة مشاكله في المناطق التي تستهدفها برامج التنمية.

وتساءل باريك عن طبيعة العدالة المجالية، وما إذا كانت مجرد رغبة أو غاية أو هدف، أم أنها أيضا منهج وأسلوب وإجراء عملي، داعيا إلى الجمع بين هذه الأبعاد حتى تصبح سياسة ملموسة تنعكس على أوضاع المواطنين.