ملف “سانت تروبيه” يُعّقد قضية لمجرد و”تنازل” لورا لن يكفي

يبدو أن وضع الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي أدين، يوم الجمعة الماضي، بالسجن ست سنوات بتهمة “الاغتصاب”، من قبل محكمة الجنايات بباريس، سيزداد “تعقيدا” بعدما عادت إلى الواجهة مجددا قضية أخرى مماثلة.

وتعود هذه القضية الجديدة، التي تُلاحق النجم المغربي، إلى الـ26 من غشت 2018، بسان تروبيه جنوب شرق فرنسا، حيث تتهمه فيها شابة فرنسية بـ”ارتكابه” أفعالا مماثلة لتلك التي سردتها مواطنتها لورا بريول، وكان اعتقل على إثرها 3 أشهر للتحقيق قبل أن يتمتع بسراح مؤقت بكفالة.

رواية المشتكية

تقول هذه الشابة الفرنسية، وفق شكايتها التي وضعتها لدى الأمن آنذاك، إن لمجرد “اغتصبها” سنة 2018 “عنوة”، و”اعتدى” عليها دون رضاها، ما يشير إلى أن نجم “البوب” المغربي في وضع “محرج” و”كابوسه” لن ينته، لأن الحقائق المزعومة في هذه القضية تشبه تلك التي تم الاستناد إليها في الحكم الذي صدر ضده في باريس.

وكشفت الفتاة المشتكية للمحققين، خلال الاستماع إليها، بأنها التقت بالفنان سعد لمجرد في ملهى ليلي معروف في منطقة سانت تروبيه، ورافقته بعدها إلى الفندق حيث يقيم، من أجل احتساء المشروب فقط، وفق ما أدلت به.

وأفصحت المشتكية للمحققين، حسب ما ساقته وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أنه عندما حاول سعد لمجرد تقبيلها ورفضت “تغير وجهه”.

وتزعم المشتكية ذاتها، أنه “دفعها بوحشية بعد ذلك على السرير، وخلع ملابسها وأجبرها على ممارسة الجنس “عنوة”، ما جعلها “غير قادرة على مقاومته جسديا”.

وأقرت أنها اتصلت بصديقتها التي وجدتها في “حالة صعبة، تبكي وترتجف جراء ما تعرضت له خلال تلك الليلة”.

من جهته، أكد عامل بالفندق، في أثناء الإدلاء بشهادته، أنه رأى الفتاة وهي تهرب “باكية” من غرفة سعد في مدينة سان تروبيه.

ماذا يقول دفاع سعد؟

في تعليقه على هذه القضية، أكد محامي سعد لمجرد، الفرنسي جون مارك فيديدا، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام فرنسية، أن موكله تعرَّف إلى الفتاة الفرنسية داخل أحد الملاهي الليلية، وعرض عليها مرافقته إلى غرفته بالفندق الذي يقيم فيه، وهو الأمر الذي “تم برضاها”.

وأكد المحامي الفرنسي أن سعد لمجرد والمرأة “اتفقا على إقامة علاقة بالتراضي، في غياب أي دليل على التعنيف أو الضرب أو الاغتصاب”.

وأشار المحامي نفسه إلى أن العلاقة كانت وفق رغبتهما معا “ما يجعل تهمة الاغتصاب تسقط مؤقتا عن لمجرد، لعدم وجود أدلة، ولغياب شهود”، على حد قوله.

هل تُطبق على سعد لمجرد “حالة العود”؟

يُقصد بحالة العود، الحالة التي يوجد عليها المجرم بعد الحكم عليه بصفة نهائية، إذ يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى مماثلة. لكن هذه الحالة تتطلب مجموعة من الشروط، حسب القانون الجنائي الفرنسي، من ضمنها “الحكم عليه أول مرة بعقوبة جنائية، وبصفة نهائية”.

وفي حال كانت الجريمة الأولى قد صدر في شأنها حكم البراءة أو أنها لم تحكم بعد وارتكبت جريمة ثانية، فإننا لن نكون أمام حالة العود، وإنما يكون الفاعل مكررا للجريمة فقط، ولا يدخل الفعل الثاني في حالة العود، وهو ما قد يسقط على حالة سعد لمجرد، في حال ثبوت “ارتكابه” ما نسب إليه في قضية سانت تروبيه، إذ لن تُطبق عليه حالة العود.

هل تنازل المشتكية بريول يُمتع لمجرد بالحرية؟

تروج في مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بأن الفرنسية بريول يمكن أن تتنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم بسجن الفنان المغربي ست سنوات نافذة. لكن، وفق القانون، فإن تراجع المشتكي أو صاحب المصلحة عن متابعة الجاني، والتنازل عن حقه الخاص عن الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائي، لا يؤدي إلى إسقاط الدعوى، لأن الحق العام لا يسقط بالتنازل، وبالتالي تسير الدعوى في الحق العام، التي هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية.

ما سيناريوهات الاستئناف؟

بعدما قرر سعد لمجرد استئناف الحكم قبل انقضاء المهلة التي منحتها إياه “جنايات باريس”، المحددة في 10 أيام ابتداء من صدور الحكم، سيكون الفنان المغربي أمام فرصة الانعتاق من سجن 6 سنوات بإلغاء الحكم الأول، أو سيتمتع بتخفيف الحكم، أو تُرفع عقوبته، في حال ما اعتبرت محكمة الاستئناف أن جريمته كانت مقرونة بعنف متعمد، أو وجدت من خلال إعادة البث في الأدلة أنه يستحق حكما آخر.

وكانت محكمة الجنايات بباريس، قضت، عشية يوم الجمعة الماضي، بالحكم على الفنان المغربي سعد لمجرد بـ6 سنوات سجنا نافذا بتهمة “الاغتصاب”.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت تهمة الاغتصاب في حق الفنان سعد لمجرد، وإسقاط تهمة العنف المتعمد، مستندة إلى مجموعة من العناصر، من ضمنها شهادة الشهود، والخبرات الطبية، وتطابق أقوال المشتكية.