تربية وتعليم

تسليم النقط مقابل إلغاء التوقيفات.. ترقب لموقف الوزارة ودعوة لفتح نقاش حول “التعاقد”

تسليم النقط مقابل إلغاء التوقيفات.. ترقب لموقف الوزارة ودعوة لفتح نقاش حول “التعاقد”

يترقب رجال ونساء التعليم بانتباه شديد رد المديريات الإقليمية على بلاغ تنسيقية “المفروض عليهم التعاقد” حول تعليق عدم مسك النقط لدى الإدارة، ذلك أن الخطوة مشروطة بإلغاء قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة والتنبيهات، في وقت لم يصدر إلى حدود اللحظة ما يفيد تجاوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع هذه المبادرة.

وطرحت تساؤلات حول إمكانية تجاوب الوزارة مع خطوة الأساتذة التي تمت بعد تدخل نقابات وهيئات مدنية، وكذا حول الصيغ القانونية لتجاوب المديريات عبر إلغاء التوقيفات وما إن كان الأمر يتطلب العرض “الشكلي” على المجلس التأديبي.

وفي هذا السياق يؤكد عبد الله اغميمطن الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ”مدار21″، أن التراجع عن التوقيفات “لا ينبغي أن يمر عبر المجالس التأديبية، فبعد هذه اللقاءات والدعوات ينبغي على الوزارة دعوة مصالحها الخارجية لإلغاء كل القرارات، وذلك عبر مراسلة الأساتذة ومن كان له توقيف يرسل إليه إلغاء التوقيف، وإذا كان تنبيه يلغى كذلك، والأمر نفسه بالنسبة للإعذارات وتوقيف الأجرة”.

وأكد اغميمط أن “هذه العملية بسيطة ولا تتطلب لا وقت ولا ميزانيات، يمكن أن تتم خلال 48 ساعة، ذلك أن كل أكاديمية تتكفل بمراسلة الموجودين داخل مجالها بإلغاء هذه القرارات”، مضيفا أن “إلغاء هذه القرارات هي الإشارة الإيجابية الأولى التي يجب أن تكون”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “إذا تم عقد مجالس تأديبية فإن الأمور ستتعقد والمعركة ستعود”، مضيفا اليوم الطرة عند الوزارة ونحن نحمل المسؤولية ويجب عليها التفاعل، لأن هذه المبادرات التي طرحتها نقابات وإطارات مدنية من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان والدفع بالملف إلى الحل الجذري والحقيقي بدل بيع الوهم لنساء ورجال التعليم حول أنه سيتم إدماجهم وأن النظام الأساسي المقبل يتضمن الإدماج”.

ولفت إلى أن خلاصات المجلس الوطني للمفروض عليهم التعاقد قرر، بعد سلسلة من اللقاءات، التراجع عن خطوة عدم تسليم النقط، مع دعوة الوزارة إلى إلغاء القرارات الانتقامية والإجراءات التي تم مد المضربين بها من تنبيهات وتوقيفات وإيقاف الأجرة وإعذارات ودعوة الوزارة إلى فتح حوار عاجل بمعية التنسيق الخماسية وتنسيقية المفروض عليهم التعاقد من أجل التداول في ملف التعاقد بشكل مستقل عن النظام الأساسي الجديد والملفات العالقة”، مقابل تعليق التنسيقية للمعركة”.

وأفاد اغميمط أن المجلس الوطني للتنسيقية أخذ على عاتقه مسؤولية تعليق خطوة مقاطعة مسك نقط المراقبة المستمرة لدى الإدارة، لكن التعليق مشروط بإلغاء هذه القرارات خلال الـ48 ساعة، ذلك أن التنسيقية مستمرة في الإضراب ليومي 20 و21، وخلال هذين اليومين يتم مد الوزارة بهذه الخلاصات وهذه الشروط.

وتابع أن “المنتظر هو أن تقدم مختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات على إلغاء هذه القرارات، مقابل عمل الأساتذة بعد ذلك على تسليم النقط للإدارة ولكن دون مسك النقط ب”مسار”، إضافة إلى ضرورة فتح النقاش مع الوزارة حول ملف التعاقد، وفي حالة التجاوب الجدي والإيجابي مع مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية فإن الأمور ستتجه نحو مسار صائب، وإن لك يكن فالأزمة ستستمر، والأن الكرة في ملعب الوزارة”.

وأبرز: “اليوم اتضح أنه لا وجود للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية داخل النظام الأساسي الجديد، والجميع يؤكد أن هذا النظام الذي تم التوقيع على مرتكزاته الأساسية في اتفاق 14 يناير هو نظام سيكرس التعاقد والهشاشة، داعيا إلى ضرورة بسط نقاش التعاقد خارج النقاش حول النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة”.

وشدد عبد الله اغميمط أن “إلغاء التعاقد يتطلب قرار سياسي شجاع من الدولة ليتم طي هذا الملف بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه مادام التعاقد قائما فإن الناس سيشعرون دائما بالحيف والإقصاء وسيستمرون في الاحتجاجات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News