شد الحبل مستمر.. المديريات تباشر توقيف الأساتذة والكرعي: تأكيد على هشاشة “التعاقد”
يشهد حقل التعليم تصعيدا كبيرا بين وزارة التربية الوطنية وتنسيقيات الأساتذة الرافضة لمسك النقط لدى الإدارة وبنظام “مسار”، في مقدمتها تنسيقية “المفروض عليهم التعاقد”، وذلك بعد لجوء العديد من المديريات الإقليمية لمراسلة الأساتذة بقرارات توقيفهم عن العمل المصحوب بتوقيف الأجر.
وبينما شددت وزارة شكيب بنموسى لهجتها تجاه الأساتذة المقاطعين لتسليم نقط مراقبة الدورة الأولى، رفع الأساتذة بالمقابل من تصعيدهم إذ نظموا احتجاجات بالعديد من الأقاليم وإضرابا عن العمل مرفوقا بعقد جموعات عامة للتقرير في مسار احتجاجهم، لا سيما مع خطوة التوقيفات التي باشرتها المديريات.
وأعلن الأساتذة “المتعاقدون” رفضهم لقرارات المديريات معتبرين أنها غير قانونية وتؤكد هشاشة التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التربية الوطنية، كما أثار القرار احتجاجات، ذلك أن مجموعة من الأساتذة خاضوا احتجاجات ليلية ومبيتات داخل الأكاديميات، خاصة مديرية الفقيه بنصالح.
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الجمعة، تمديد الإضراب إلى يوم السبت غاية الـ11 من فبراير الجاري، والاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، وذلك رداً على ما وصفته بـ”الممارسات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة والأستاذات، في الوقت الذي وجب عليها إيجاد حلول جذرية لمطالب التنسيقية”.
وكانت عدد من عمالات الأقاليم قد دخلت على خط عدم تسليم النتائج حيث أصدرت استفسارات بشأن تأخر مؤسسات في تسليم النتائج للتلاميذ للمدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية، وهي الخطوة التي انتقدها أساتذة بداعي الإبقاء على النقاش مع وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفي نفس السياق وجهت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين مراسلات إلى المدراء الإقليميين لحثهم على مراسلة الأستاذات والأساتذة المتأخرين في تسليم النقط، وفق السلم الإداري، وتنفيذ عقوبات تأديبية، تصل إلى التوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف الأجرة.
وفي هذا السياق، أوضح ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ”مدار21″ أن بعض المديريات حاولت استهداف رموز التنسيقية بالتوقيف عن العمل ومعه الأجرة، كما أن بعض المديريات الأخرى أرسلت إنذارات تمهل الأساتذة 48 ساعة وهي المدة التي لم تنته بعد بسبب الإضراب الذي خاضته التنسيقية، لكن مع ذلك هناك أساتذة توصلوا بالتوقيف عن العمل وما يرافق القرار من توقيف الأجرة، موضحا أنه إلى حدود الساعة لم يتم التوصل بالإحصائيات حول عدد الموقوفين من الأساتذة.
وأفاد المتحدث أن “هذه التوقيفات تؤكد أنه تم نقل شروط التعليم الخاص إلى التعليم العمومي بجرة قلم ما جعل المديريات توقف الأساتذة في مدة لا تتجاوز يومين”، مضيفا أن “هذا دليل على هشاشة هذا التوظيف وتكذيب للمزاعم القائلة بأن الأساتذة تم إدماجهم في الوظيفة العمومية”.
ولفت الكرعي إلى أن “ما يجري اليوم هو أن المديرين الإقليميين بجرة قلم يقومون بتوقيف الأساتذة عن العمل، بالرغم من أنهم موظفون مثلهم مثل الأساتذة، وهذا يعكس نقلا لشروط الوظيفة الخاصة إلى الوظيفة العمومية، وبالتالي فهذا باب من أبواب خوصصة التعليم، ولا يستبعد أن يقوم في المستقبل المدير بالمدرسة بطرد الأستاذ”.
وأوضح الكرعي بأن “هؤلاء الأساتذة لن ولن يتم عرض ملفاتهم على اللجان المتساوية الأعضاء”، مضيفا أن هذا القرار مطعون فيه من ناحية الشكل والمضمون”، مشيرا إلى أن “الرد على هذه المستجدات سيتم من خلال الأساتذة بعد انعقاد الجموع العامة وهم من يقررون في الخطوات، وسيرفعون التقارير إلى المجلس الوطني لاتخاذ القرار المناسب”.
وأشار الكرعي إلى أن “الوزارة تقول إنها تدافع عن مصلحة التلميذ مع العلم أن التلميذ والأستاذ هما مواطنان في الأول والآخر ينتميان إلى نفس الرقعة الجغرافية، وبالتالي فتلميذ اليوم هو أستاذ وموظف الغد، ما يعني أن مصلحة التلميذ التي يجب أن تراعى من ضمنها مصلحة الأستاذ، لأن هذا الأخير يخوض هذه المعارك من أجل إصلاح المنظومة، ذلك أن تلميذ اليوم لن يجد وظيفة قارة تضمن له الكرامة والاستقرار والعيش الكريم في الغد”.
وأوضح ربيع الكرعي أنه “منذ فجر التاريخ كان من يخوض المعارك من أجل تحسين ظروف العيش وتحسين جودة العيش وتحقيق الكرامة داخل المجتمع هم الطبقة المثقفة والأساتذة، ولهذا نجد أن مصلحة التلميذ لا تتلخص في نقطة بالمراقبة المستمرة، ذلك أن مصلحة التلميذ تتجلى في نقل مدرسي يليق به بدل أن يقطع الأطفال في القرى والمداشر الكيلومترات من أجل الوصول إلى المدرسة، إضافة إلى الأقسام المدمجة التي يدرس بها أربعة مستويات، ناهيك عن غياب السبورات والأقلام والستائر والطاولات وغياب مدرسة تليق بالتلميذ إذ إن هناك أقسام لا تليق أن تكون حتى اسطبلات للبهائم”.
وأورد الكرعي أن “من يراعي مصلحة التلميذ هو الأستاذ الذي يعيش معه الأزمة”، مضيفا أن شعارات الجودة والإصلاح شعارات رنانة في غياب الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ من الأستاذ أولا لأنه العمود الفقري للعملية التعليمية التعلمية”، متسائلا عن سبب القضاء على الوظيفة العمومية داخل التعليم وما الدليل سوى هذه التوقيفات عن العمل التي لا تستند على مرجع قانوني، لأنه لو كانت هناك وظيفة عمومية لكان هناك تنبيه ومجالس تأديبية وأن تستمر سلسلة من المساطر.
