“نريد حلولا لا وعودا”..نقابة الحلوطي تنتفض ضد عجز الحكومة وتحذر من انهيار الأوضاع

“نريد حلولا لا وعودا” و”نرفض المس بجيوب الشغيلة”  و”لا للرفع من سن التقاعد” شعارت من بين أخرى رفعها اليوم الأحد متاظهرون أخرجهم غلاء المعيشة للاحتجاج أمام البرلمان، ضمن وقفة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في سياق تفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة موجة التهاب الأسعار.

وأكدت النقابة، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، هو قرار نضالي مسؤول واستجابة بحس وطني كبير لتأطير هذا الغضب الشعبي المتنامي، وهي المحطة التي ستعقبها دينامية نضالية مجالية وقطاعية قدمنا تصورها الكامل خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بداية أكتوبر الجاري”.

واعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قرارها النضالي المسؤول والمستقل ليس رد فعل لحظي متهافت، بل واجب وطني إزاء  تفاعلات أزمة الواقع الاجتماعي، حيث صبرنا على هذه الحكومة سنة كاملة لعلها تصحح مسار سياساتها الاجتماعية، واستحضارا للطرفية العامة، مشيرة إلى أنها أمهلت الحكومة المغربية الوقت الكافي لتصحيح مسار سياستها الاجتماعية وتدارك أخطائها والوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، وفق نقابة الحلوطي، أمام عجز الحكومة على التفاعل الجدي والمسؤول والتجاوب مع تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، جراء استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تفاقم مستوى التضخم إلى حوالي 8 بالمائة والذي يعزى أساسا حسب مصادر رسمي.

وسجلت النقابة ذاتها، انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، معتبرة في المقابل أن الحكومة فشلت في  التعامل معه والارتقاء إلى التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع.

وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم ترويج الحكومة لمخرجات الحوار الاجتماعي، فإنه يبقى دون سقف انتظارات الشغيلة المغربية وخارج تطلعاتها ومطالبها المستعجلة، ولا يستحضر حقيقة أوضاعها الاجتماعية، وأمام غياب أي مبادرة حكومية أو إجراءات استثنائية بالنظر إلى السياق الاجتماعي الضاغط  لتطويق ومنع هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة.

وترى نقابة الحلوطي، أن الوضع الاجتماعي المقلق أوجب على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التحرك من خلال القيام بتحليل جماعي دقيق ومسؤول للظرفية الاجتماعية والاقتصادية، في أبعادها الوطنية والدولية ومدى تأثيرها على السلم والتماسك الاجتماعيين، منبهة لتدهور الوضع المالي للأسر حيث أن 52 في المائة منها مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها أي انتفاء أي ادخار للمستقبل في مقابل 45,4 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون.

وقالت الهيئة النقابية ذاتها، إن مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 99,2 في المائة منهم بارتفاع الأسعار، يختزل الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمغاربة وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية، وأمام انسحاب الحكومة واختيارها نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإصرارها على الترويج لمخرجات حوار اجتماعي لا تستجيب لمعطيات الواقع الاجتماعي المحتقن.

وشدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه لا يمكن إلا الانحياز المبدئي لقضايا الشغيلة المغربية وملفها المطلبي، لما لذلك من أثر مباشر على السلم والأمن الاجتماعيين، في مرحلة تقتضي صحوة  نقابية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي.

وبناء على ذلك، دعت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التعجيل بإيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

كما طالبت النقابة، بالمراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

وشددت الهيئة النقابة نفسها، على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.

وأعلنت نقابة الحلوطي، رفضها لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، حفاظا على حقوق المنخرطين والمتقاعدين، داعية في المقابل الحكومة إلى احترام الحريات النقابية وحق التنظيم والاحتجاج المشروع، والالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار.