الحكومة تخصص 9.5 مليار لتعميم التغطية الصحية وتكشف خطتها لتنزيل السجل الموحد
في إطار تسريع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، كشفت الحكومة عن تخصيص الاعتمادات الضرورية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، بغلاف مالي يقدر ب9.5 مليار درهم، وذلك برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، المحال على البرلمان، بعد إجازته أمس بالمجلس الحكومي الذي ترأسه أخنوش.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع مالية سنة 2023، أنه من أجل ذلك، يتوجب تركيز التفكير على سبل تعبئة موارد ضريبية جديدة تضمن تمويلا مستداما لهذا التعميم، إضافة برمجة الاعتمادات الضرورية لتأهيل المنظومة الصحية، ما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية والنظام المعلوماتي خاصة، وبلورة تصور لتحديد إطار للحكامة وتدبير باقي مكونات الإصلاح (التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) من أجل ضمان التدبير الأمثل لهذه الأنظمة.
ومن أجل مواصلة التنزيل السريع لتعميم الحماية الاجتماعية، سيتم تتميم الترسانة القانونية الضرورية للتنزيل الفعال لتعميم التأميم الإجباري عن المرض، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تحصيل مساهمات مختلف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
وأعلنت المذكرة التقديمية أنه سيتم وضع إطار قانوني يمكن من التفعيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية، مشيرة إلى أنه من أجل ذلك، يجب مباشرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع هذا التعميم، من بينها إطلاق إصلاح تدريجي لنظام المقاصة، وتجميع البرامج الاجتماعية الحالية للدعم المباشر المتعلقة بالتمدرس كبرنامج “تيسير” و”دعم الأرامل” وكذا المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أكثر فعالية للأسر المعوزة.
وكشفت المذكرة التقديمية أن الآلية الجديدة المتعلقة بالسجل الوطني للسكان دخلت حيز التطبيق، إذ مكن انطلاق المرحلة التجريبية بالرباط والقنيطرة، من تسجيل 81 ألف شخص بإقليم القنيطرة و64 ألف شخص بعمالة الرباط.
وفي إطار تفعيل السجلين بالمنطقة موضوع المرحلة التجريبية، تعتزم الحكومة وضع بوابة إلكترونية للتسجيل عبر الإنترنيت رهن إشارة الأسر، وتأهيل وتجهيز 70 مركزا لخدمة المواطنين بالمنطقة التجريبية في الرباط والقنيطرة، وتوظيف 140 عونا و70 مشرفا بمراكز خدمة المواطنين وكذا توظيف 14 عونا على مستوى الوحدات الإقليمية، والتحيين والمصادقة على صيغة التنقيط مع المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، وإعداد استراتيجية التواصل حول السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات.
وفيما يتعلق بخارطة الطريق لتعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان قبل نهاية 2023، قررت الحكومة، خلال اجتماع اللجنة البين وزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بتاريخ 24 غشت 2022، تسريع تعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
وأوضحت المذكرة أنه تم اتخاذ القرار لتعميم السجل الوطني للسكان قبل متم سنة 2022 والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023، حيث سيمكن هذا الإجراء من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
وأضافت المذكرة التقديمية أنه من أجل ضمان تفعيل هاذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، تم إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تجتمع بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
كما تم إحداث، وفق المذكرة، ثلاث لجن موضوعاتية تتمثل في اللجنة الموضوعاتية الأولى الخاصة بمنظومة الاستهداف واللجنة الموضوعاتية الثانية الخاصة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من برنامج الدهم الاجتماعي واللجنة الموضوعاتية الثالثة الخاصة بالإجراءات القانونية لمواكبة البرنامج.
وبخصوص متطلبات هذا التعميم أبرزت المذكرة أنه ستتم تعبئة وتكوين 4500 عونا في مراكز خدمة المواطنين، و400 عون في الأقاليم. وتأهيل 1500 مركزا لخدمة المواطنين وكذا تأهيل مقرات الباشويات والملحقات الإدارية والقيادات، واقتناء لوازم التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وفيما يخص التواصل وقيادة التغيير سيتم تخصيص قيادة التغيير الداخلي، وتواصل القرب، وحملات التواصل الموجهة للعموم.
