6 أطباء فقط.. آيت الطالب يكشف أرقام “مرعبة” عن الطب الشرعي بالمغرب

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن معطيات “مرعبة” بخصوص عدد أطباء التشريح بالمملكة والذين لا يتجاوز عددهم 6 أطباء، في وقت برر فيه هذا النقص “المهول” بضعف الإقبال على هذا التخصص الطبي بسبب ضعف جاذبيته، على حد تعبيره.

وقال المسؤول الوزاري الذي كان يتحدث في جلسة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “إننا نعاني من نقص في  عدد الأطباء المختصين في الطب الشرعي والذين لا يتجاوز عددهم 6 أطباء بالإضافة إلى 76 ممن لهم كفاءة في مجال الطب الشرعي”.

وعن المهام المنوطة بهذه الفئة من الأطباء، أوضح آيت الطالب أن “صلاحية عملهم لا تقتصر على فحص الجثة ولكن مهامهم ترتبط كذلك بالشواهد الطبية وفحص المتعرضين إلى العنف من الأطفال والنساء”.

واعترف المسؤول الحكومي ب”وجود إشكالية في التكوين في مجال الطب الشرعي لكونه لا يستقطب الكثير من الطلبة” مستدركا في الوقت ذاته أن “الوزارة تقوم بإجراءات موازية لتجاوز هذا النقص المهول لكن لازالت المسافة أمامنا طويلة وبالتالي غياب الحلول الجدرية التي يمكن أن تحل هذا المشكل بشكل مستعجل”.

من جهته، نبه ميمون عميري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى “الخصاص الكبير في مجال التشريح مقارنة مع النمو الديموغرافي الذي تعرفه مدن وقرى المملكة” مؤكدا أن “هذا ما يشكل تحديا للأسر التي ترغب في معرفة أسباب الوفاة والتي تضطر إلى تحمل عناء نقل الجثث مئات الكيلومترات”.

واستدعى النائب البرلماني نموذج ساكنة إقليم زاكورة التي تضطر من أجل “تشريح الجثة إلى التنقل إلى مراكش وتحمل السفر لما يقرب من 400 كيلومتر” مشددا على “ضرورة خلق مركز للتشريح على مستوى المستشفى الإقليمي بورزازات مما سيقلص من حجم هذه المعاناة”.

ورد المسؤول الحكومي، آيت الطالب، عن اقتراح إحداث مراكز جديدة للتشريح بأن “المشكل ليس في خلق المراكز وإنما المشكل في إيجاد الأطباء الشرعيين الذين ستشتغلون في هذه المراكز” مبرزا أن “عدد من الأطباء المختصين في هذا المجال هاجروا إلى الخارج”.

وأضاف آيت الطالب أنه إذا كان الاجتهاد مطلوب “فيجب أن يكون لتعزيز جاذبية هذا التخصص الذي يلجه عدد قليل من الطلبة، والذي يحتاج إلى 5 سنوات فوق التكوين التي  يتلاقاه طلبة الطب العام”.