مجلس النواب يُعلن استقالة البرلماني محمد مبديع
أعلن مجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المتابع أمام القضاء على خلفية ملفات فساد.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ أكثر من عقدين، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من التهم، لتنطلق بذلك أول فصول متابعته القضائية التي تأجلت كثيرا، لأسباب غير معروفة، قبل أن تسرع منها عودته إلى الأضواء تحت قبة البرلمان.
وسبق أن عزل رسميا محمد مبديع من رئاسة مجلس جماعة لفقيه بن صالح بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، حيث توصل باشا مدينة الفقيه بن صالح، بقرار عزل مبديع من رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.
وأحيل مبديع رفقة 12 مشتبها فيهم أخرين، هم مقاولون وموظفون عموميون تابعون لجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها مبديع، على الوكيل العام للملك، الذي ينتظر أن يحيلهم بدوره على قاضي التحقيق بجرائم الأموال ضمن المحكمة نفسه، الأخير الذي سيقرر بشأن المتابعة في حالة سراح أم في حالة اعتقال بالنسبة للمستمع لهم.
ووجهت النيابة العامة تهم المساهمة في تزوير محرر رسمي، واختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ واستعمال محررات تجارية مزورة، إضافة إلى استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وآخر تهمة وجهها الوكيل العام هي المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله، حسب ما كشفته مصادر “مدار21” في وقت سابق.
وكان محمد مبديع قد عزل من رئاسة مجلس جماعة لفقيه بن صالح في أكتوبر الماضي بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.
وتوصل باشا مدينة الفقيه بن صالح بقرار عزل مبديع من رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.
وبناء على قرار العزل، قررت سلطات الفقيه بن صالح إجراء انتخابات يوم 9 نونبر المقبل لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس جماعة الفقيه بن صالح، كما حصرت آجال إيداع طلبات الترشيح لترؤس المجلس الجماعي في الفترة بين 01 و05 نونبر المقبل.
