أغلبهم بفرنسا..السكوري يكشف تشغيل أكثر من 26 ألف مغربي بالخارج
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، عن حصيلة تشغيل المغاربة بالخارج برسم سنة 2022، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود متم غشت الماضي، تشغيل ما مجموعه 26 ألف و627 عاملا بالخارج حيث استحوذت فرنسا على حصة الأسد بـ14 ألف و579 عاملا.
ووفق المعطيات التي قدمها السكوري، أمام البرلمان، ضمن جوابه مساء اليوم الاثنين، على سؤال محوري حول “حركية اليد العاملة المغربية على الصعيد الدولي”، فقد تم تشغيل بـ11 ألف و429 عاملا اسبانيا وقطر (109) وكندا (84) وألمانيا (80) والسعودية (77) في مجالات الفلاحة والنقل الجوي والفندقة والمطعمة والوسائل الحديثة للاتصال والأشغال العمومية وصناعة التعدين والتوزيع والسيارات والصحة
وضمن خطة الحكومة للرفع من حركية اليد العاملة المغربية على الصعيد الدولي، أوضح المسؤول الحكومي، في جوابه على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أنه يتم العمل على تكثيف علاقات الشراكة مع عدد من المقاولات الخليجية الرائدة بكل من قطر والإمارات العربية المتحدة والتي تعمل سنويا على توظيف كفاءات مغربية متوسطة وعالية التكوين في عدة ميادين اقتصادية
وأكد السكوري، أنه تم تعيين مستشارين محلقين بسفارتي المملكة المغربية بكل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، للتنقيب عن فرص الشغل المتاحة بسوقي العمل القطري والإماراتي، مشددا حرص الوزارة، على السهر على تتبع العمال والأطر المغاربية الملتحقين بهذين البلدين في إطار عروض العكل التي تتم تلبيتها تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وأبرز الوزير، أنه يتم السعي إلى إبرام اتفاقيات جديدة مع بلدان ذات أسواق شغل واعدة، إذ تم مؤخرا اقتراح مشروع اتفاقية بشأن استخدام العمال والأطر المغاربة بالمملكة العربية السعودية، مصحوبة بنموذج عقد عمل موحد، تمت إحالتها على الجانب السعودي عبر القنوات الدبلوماسية في أفق التفاوض بشأنها.
وضمن استراتيجية، تتبع حركية اليد العاملة المغربية على الصعيد الدولي، أفاد السكوري أنه يتم الانفتاح على أسواق عمل جديدة من خلال توطيد الشراكة مع السفارة الكندية بالغرب نظرا للحاجيات المهمة من الكفاءات التي تعرفها مختلف الأقاليم الكندية، وبدعم من السفارة الكندية بدأ العمل بالعديد من الإجراءات التجريبية من أجل تقوية تموقع المغرب بسوق الشغل الكندي الذي يعرف ديناميكية خاصة.
علاوة على ذلك، أشار الوزير، إلى الانفتاح على أقاليم جديدة باسبانيا في إطار العمل الموسمي في المجال الفلاحي (أقاليم سيكوفيا والباسيطي وكانطابريا) مع دراسة امكاينة الولوج إلى مجالات أخرى كالنقل البحري والنفدقة والمطعمة.وكشف عن دراسة امكانية الاستفادة من فرص الشغل بهولندا المعبر عنها من قبل الجهات المشغلة سواء منها الموسمية أو القارة أو من خلال تبادل المهنيين الشباب في إطار اتفاق مرتقب بين البلدين في هذا المجال.
وأعلن المسؤول الحكومي، عن إعادة عمليات جديدة من الجانب الألماني، بعد التجربة الأولى التي لقيت نجاحا كبيرا من خلال التحاق أزيد من 100 مستفيد بمقاولات ألمانية بواسطة عقود عمل في إطار التكوين بالتناوب في مجال السياحة والفندقة والتحربة الثانية لحوالي 80 مستفيدا في مجالي الفندقة والمطعمة والبناء.
وأكد أنه يتم في نفس الإطار، الانفتاح على سوق الشغل البرتغالي من خلال عقد لقاءات مع ممثلي القطاعين الفلاحي والفندقي في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم عمليو تجريبية لتشغيل 400 عامل مغربي في المجال الفلاحي.
