رغم أدلة براءته من القتل.. القضاء الفرنسي يرفض مراجعة قضية البستاني المغربي

بعد الطلب الذي توجه به دفاعه قصد مراجعة القضية المعروفة إعلاميا ب”عمر قتلني” التي اتهم فيها البستاني المغربي عمر الرداد إلا أن القضاء الفرنسي رفض الطلب.

ويأتي قرار القضاء الفرنسي برفض طلب الدفاع مراجعة قضية البستاني عمر الرداد رغم بروز مؤشرات قوية على براءته من قتل مشغلته الفرنسية، والتي تبرز أن القاتل الحقيقي لا زال حرا طليقا.

قضية عمر تعود إلى تاريخ في 23 يونيو 1991، حينما وجدت جثة الأرملة الفرنسية الثرية جيسلين مارشال مقتولة وملقاة في قبو منزلها في مدينة موجينز بالريفيرا الفرنسية وبجانبها جملة مكتوبة بدمها: “Omar m’a tuer”.

اتهمت السلطات الفرنسية آنذاك المهاجر المغربي عمر الرداد، الذي كان يعمل بستانيا لديها وعمره لا يتجاوز السابعة والعشرين، بجريمة قتلها في قضية هزت الرأي العام، وتحولت إلى أكثر القضايا إثارة للجدل في فرنسا.

منذ تاريخ وفاة مارشال حتى صدور قرار يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 الذي خلص إلى إعادة النظر في المحاكمة، قضى عمر الرداد ثلاثين عاما وهو يبحث عن دليل لإثبات براءته في جريمة غامضة ألقت بظلالها السوداء على حقيقة القصة، غير أن القضاء الفرنسي أعاد الملف إلى نقطة الصفر.

واستند طلب المراجعة الذي قدمته محامية الرداد، مو سيلفي نواشوفيتش، وفق موقع “أورو نيوز”، إلى تقرير عام 2019 لخبير أجرى تحليلا لآثار الحمض النووي التي تم اكتشافها عام 2015 والذي لا يخص عمر، إذ أثبت التقرير أن البصمات الجينية الجديدة تتوافق مع أربعة رجال، تم العثور عليها على بابين وعوارض خشبية في القبو الذي تم اكتشاف جثة جيسلين مارشال فيه.

وفي تقرير آخر، أشار خبراء الخط أن عبارة الاتهام “عمر قتلني”، التي كتبت بدم الضحية، لا تتطابق مع خطها، إضافة إلى الخطأ الإملائي الذي لا يمكن أن تقوم به امرأة مثقفة مثل جيسلين.

ومن جهتها، كانت المحامية نواشوفيتش قد عبرت حينها، وفق المصدر نفسه، عن سعادتها بهذه الخطوة الإيجابية، معتبرة أن “هذا القرار خطوة نحو المراجعة”، قبل أن تضيف أن “المعركة لم تنته بعد”.

وكانت محكمة الجنايات في ألب ماريتيمز قد أدانت عمر الرداد بتهمة قتل الفرنسية الثرية وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما دون إمكانية الاستئناف حينها في 2 فبراير 1994، رغم عدم كفاية الأدلة لإدانته.

وفي عام 1998، استفاد الرداد من عفو جزئي من الرئيس الفرنسي جاك شيراك يخفف من الحكم الصادر عليه دون أن يبرئه تماما. وجاء ذلك بعد أربعة أيام من زيارة ملك المغرب الحسن الثاني لفرنسا حيث ألقى خطابا في مجلس النواب.

وساعد هذا العفو الذي تم ضمن اتفاق بين فرنسا والمغرب حول تبادل السجناء، في تخفيف عقوبته إلى أربع سنوات وثمانية أشهر. ومن حينها يخوض البستاني المغربي معركة لإثبات براءته من التهمة، حيث أصدر كتابا في الموضوع.