أخنوش يرد على المعارضة: للحكومة 40 التزاما وحصيلة مرحلة تعادل ولاية
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حصيلة 30 شهرا التي سبق أن قدمها أمام البرلمان تدل على أن حكومته تستحق لقب “حكومة الإنجازات”، مؤكدا أن هذه الإنجازات تتوالى مع توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي عشية “فاتح ماي”.
وأضاف أخنوش في تعقيبه على الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلس النواب، الأربعاء، أنه سبق أن صرح بأن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، غير أنه بعد الاتفاق الاجتماعي الأخيرة يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي.
وفي رده على فرق ومجموعة المعارضة، أوضح أخنوش، أن حكومته سطرت في برنامجها الحكومي 40 التزاما وليس 10 التزامات، داعيا إياها إلى قراءة كاملة لبرنامج الحكومة، مبرزا أن الصفحة 50 مثلا تضم 18 التزاما في المحور وخلاصتها نجاح الحكومة في تنفيذ كل التزاماتها قبل منتصف الولاية.
وسجل المتحدث، أن “في الصفحة 68 هناك 13 التزاما، والخلاصة أيضا هي نجاح الحكومة قبل منتصف ولايتها في تنفيذ التزامات”، إضافة إلى 8 التزامات في الصفحة 79، ومحصلتها أيضا، يضيف أخنوش، هو نجاح الحكومة في تنزيل معظم الالتزامات قبل منتصف الولاية.
واستعرض أخنوش، أمام أعضاء مجلس النواب، هذه الالتزامات، ضمنها حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في SMIG و25 بالمائة في SMAG، والدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل حتى تظل الأسعار في مستوى المواطنين.
وتحدث رئيس الحكومة، عن نجاح حكومته في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع للعمل الحكومي والبرامج الحكومية، والتي مست الفلاحة والنقل، في الوقت الذي يرتفع فيه لدى الدول المجاورة ويتراوح بين 3 و5 بالمائة.
وشدد على أن إشكالية التضخم، حاربتها الحكومة وأعطت نتائج إيجابية، مبرزا أن الحكومة قامت بتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم 5 ملايين طفل شهريا، ومليون و400 ألف أسرة ليس لديها أطفال، ومليون و200 ألف شخص مسن، حيث يتوصلون بـ500 درهم شهريا، علاوة على دعم 375 ألف أرملة شهريا، و17 ألف منحة للولادة.
وسجل أخنوش، أن حكومته، سرعت من تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي كان من المفروض أن يخرج للوجود في 2025، وتنطلق برامج الدعم الاجتماعي في 2026، مشددا على أن الحكومة قامت بعمل جبار لتصل إلى هذه النتائج والتي لا يجب تبخيسها لأنها عمل كبير.
وشدد على أن ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين ونصف، كاف ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة، مؤكدا أن حكومته لازالت تطمح للكثير من الإنجازات في الجزء الثاني، متقدما بشكره لكل الوزراء وللإدارة المغربية على مجهوداتها الفعالة لمواكبة إنجازات الحكومة والاشتغال بجدية وتفان بمسؤولية لإنجاز هذه الأوراش.
