ذوو احتياجات خاصة يحتجون بالرباط رفضا للحرمان من “أمو تضامن” والإقصاء

عشرات من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة خاضوا اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري بالرباط، مسيرة احتجاجية، رفضا للإقصاء والتهميش الذي يطال أهم وأبرز حقوقهم، منها التطبيب والعلاج.

ورفع المحتجون شعارات “كفى…المساواة تبدأ الآن” تنديدا على ضعف الرعاية والخدمات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية “أمو التضامن” و تعميم الحماية الاجتماعية بسبب تغيب شرط وجود مؤشر الإعاقة واعتباره مؤشرا لعتبة الفقر’’.

“إقصاء وتهميش”

استنكر المنسق الجهوي للأشخاص بوضعية إعاقة بوجدة جمال عرودي، تماطل الحكومة ونهجها سياسة التهميش والحرمان بالإضافة إلى الإقصاء في حق هؤلاء، وشدد على أن وقفة اليوم جاءت للمطالبة بتنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب زيادة على  القوانين الأخرى التي لم يتم إخرجها وتنزيلها إلى حد الان.

و عبر المتحدث ذاته ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، عن غضبه من حرمان هذه الفئات من الخدمات الاجتماعية، وأورد متحسرا “كفانا من إصدار قوانين تبقى فقط فوق رفوف البرلمان لعشرات السنين وترك الشخص في وضعية إعاقة في المقابل يعاني الأزمات الاجتماعية’’.

وتابع بقوله ‘‘من العيب والعار أن نجد 3 أشخاص أو أكثر من عائلة واحدة في وضعية إعاقة ولا معيل لهم في مقابل رفع الدولة يدها عن تقديم المساعدة الماديو لهم’’.

وخلص إلى أنه من ‘‘المؤسف أن نجد الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون من مناطق مغربية مختلفة، وقد قطعوا كيلوميترات طويلة للحضور، و المطالبة في الوقفة بتحسين ظروف العيش الكريم’’ وأضاف،‘‘ هذا لا يدل إلا على أننا لا نريد الشخص في وضعية إعاقة يبقى يعيش تحت رحمة الآخرين’’.

“المساواة..تحتضر”

بدوره رفض عبد العزيز، عضو لجنة التواصل  للأشخاص في وضعية إعاقة، الوضعية التي يعيشها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تغيب فيها أبسط الحقوق، أبرزها المساواة

وأعلن ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، عدم انحيازه إلى جانب المحتجين، لأي نقابات أو أحزاب سياسية، قائلا: ‘‘ نظمنا الوقفة الاحتجاجية بأنفسنا كأشخاص عاديين يعانون التهميش والإقصاء’’.

وتحت شعار:”كفى…المساواة تبدأ الآن”، شدد عبد العزيز على أن المساواة أساس تقدم الشعوب، وبالمغرب تنعدم فيه بعض الحقوق للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يطالبون بتمتيعهم بها شأنهم شأن الأشخاص العاديين’’.

ومن مظاهر التهميش والإقصاء كذلك، تعرض هذه الفئات للحرمان والتهميش من طرف المجتمع والحكومات السابقة، إذ سجل المتحدث ذاته، استغلال هذا الملف من طرف الحكومة الحالية وعدم الكشف عن الوضعية الحقيقية التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار عضو لجنة التواصل للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى ضعف الولوجية في مايخص التشغيل و الصحة، و طالب بمجانية العلاج وخلق الشراكات مع المصحات الخاصة لمعالجة هذه الفئة التي لا تمتلك الإمكانيات المادية المتاحة للعلاج.

كما طالب بتوفير المعدات الطبية بما فيها الكراسي المتحركة لهؤلاء الأشخاص، مردفا بقوله: ‘‘نحن أبناء هذا الوطن ومن حقنا أن ننعم بالاستقرار والأمن الاجتماعيين’’.

وعرج المتحدث ذاته إلى الحديث من جانب آخر، إلى التحديات والصعوبات الأخرى التي تصادف الأشخاص في وضعية إعاقة سواء حركية أو بصرية، أو الصم والبكم، و مرضى طيف التوحد، المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية، مؤكدا أن ‘‘القانون يضمن المجانية وحرية التنقل إلا أن هؤلاء لا يستفيدون منها’.

“قوانين لا تتماشى مع الواقع”

من جانبها، أوضحت سميرة بختي، عضوة باللجنة التنفيذية للأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن المطالب المشروعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعزت بختي ضمن تصريح  لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أسباب التأخر في تنزيل النصوص التنظيمية للقانون الإطار المنظم للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى عدم التزام الحكومة باستفادة هذه الفئات من حصة 7 في المائة من المناصب المالية، ومنح البطاقة التي تعرف إشكالية كبيرة جدا على مستوى تفعيلها على أرض الواقع.

بدورها طالبت بشرى عابد، الكاتبة العامة للمكفوفين، بالتعجيل لإخراج مراسيم القوانين التنظيمية وتفعيلها بشكل يضمن حقوق هذه الفئة، و التي تعد “بطاقة المعاق” أولها، مردفة بقولها ‘‘مبغيناش البطاقة تخرج فارغة من محتواها’’.

مطالب العيش الكريم

وطالبت بشرى بتوفير جميع الامتيازات المخولة للأشخاص في وضعية إعاقة، منها الحق في الصحة والنقل والتشغيل، مشددة بقولها: ‘‘لا نريد أن تكون القوانين مجرد حبر على ورق في مقابل استفادة الدولة من تزكيات الأمم المتحدة على حساب الشخص في وضعية إعاقة الذي يعاني التهميش’’.

كما جددت مطالبها بمنح الأشخاص في وضعية إعاقة الحقوق الكاملة شأنهم شأن الأشخاص العاديين، مشددة على ضرورة توفير خدمات العلاج والتطبيب ومنحهم الحق في مناصب العمل، خاتمة كلامها بالقول: ‘‘حقوق المعاق موجودة فقط بالمواثيق الدولية وغير مفعلة على أرض الواقع’’.