تقنيو المغرب يستنكرون “تغييب ملفهم” عن جولة أبريل ويرفضون “الحيف الممنهج”

استنكرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب “تغييب” ملف التقنيين عن طاولة الحوار لاجتماعي، الذي أفضى إلى توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 29 أبريل المنصرم، معلنة “تشبتها بالبرنامج النضالي الذي سطرته الهيئة في 24 أبريل الماضي بإضراب كل خميس طوال شهر ماي”.

ورفضت الهيئة في بيان توصلت به جريدة “مدار21″، “محاولة بعض الأطراف تقزيم مطالب هذه الفئة في مطلب أو مطلبين”، معتبرة أن “الزيادة العامة في أجور الموظفين العموميين بـ1000 درهم على قسطين وزيادة نسبة 10 في المئة من الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية يضرب في العمق مبدأ الإنصاف والعدالة الأجرية المنشودين وتكريس آخر للحيف الممنهج ضد فئة التقنيين التي أصبحت تقبع في أدنى سلالم الأجور”.

ولم تبد الهيئة اقتناعاها بـ”الزيادة العامة في الدخل والمقاربة الشريحية التي ستتخدها الحكومة في تطبيق التخفيض الضريبي” معتبرة إياها “غير ناجعة وأثارها غير ملموسة لمعالجة الأوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها عموم التقنيين جراء الغلاء والإشكالات الاجتماعية التي يتخبطون فيها في صمت”.

الصادوق محمد الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قال إن إصدار هذا البيان “يأتي في إطار التعبير عن الغضب والقلق الشديدين إزاء الإهمال والتنكر المستمر الذي تتعرض له طبقة التقنيين بمختلف القطاعات الوزارية رغم كل ما تقوم به هذه الفئة من أدوار في ميادين اختصاصاتها والخدمات المهنية التقنية بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني”.

ودعا المسؤول المدني الحكومة “إلى العمل على إيجاد حلول ملموسة لها من أجل إنصافها ورد الاعتبار لها ماديا ومهنيا، وعدم التعامل معها بحلول ترقيعية كما جاء في مخرجات الحوار الاجتماعي لـ29 من أبريل 2024”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الحل أمام استمرار نهج سياسة الآذان الصماء من قبل الحكومة هو الاستمرار في تجسيد البرنامج النضالي الذي سطر المجلس الوطني للهيئة والمتمثل في إضراب عن العمل كل يوم خميس طيلة شهر ماي الجاري بما مجموعه 05 أيام من الإضرابات”.

وتابع المصرح نفسه أن هذه الاحتجاجات “تبقى الوسيلة المتاحة للهيئة من أجل الضغط وإيصال صوت التقنيين للحكومة التي نحملها مع النقابات الأكثر تمثيلية كل المسؤولية في تعثر هذا الملف الذي طاله النسيان”.

وحذر رئيس هيئة التقنيين الحكومة “من تصاعد منسوب الاحتقان داخل أوساط التقنيين بسبب استمرار تجاهل مطالب هذه الشريحة المهمة من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية” مشددا على أنه “راسلنا مجموعة من المؤسسات الحقوقية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها، إذ نقول لكل مسؤول حكومي أو نقابي أن الوقت قد حان من أجل إنصاف هذه الفئة ورد الاعتبار لها بما يضمن الكرامة والعيش الكريم”.

وذكَّر الفاعل المدني أن الهيئة “ومنذ سنة 2018 وهي تسطر برامج احتجاجية من أجل إيصال صوت هذه الفئة المهمشة إلى الحكومات المغربية لكنها لقيت آذانا صماء ولم يؤخذ ملفها المطلبي بعين الاعتبار إلى يومنا هذا وهو ما يزيد في خلق مزيد من الاحتقان”.