الحكومة تكشف حقيقة التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
خلافا لما راج في الفترة الأخيرة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم التفاوض مع النقابات المركزية خلال الحوار الاجتماعي حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول مخرجات الحوار الاجتماعي، أن اتفاق الحكومة مع النقابات ومع أرباب العمل ركز بشكل أساسي على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين والمتقاعدات إلى حين دخول الإصلاح الجديد الذي سيتفق عليه حيز التنفيذ.
وأردف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه تم الاتفاق أيضا على. الاعتناء على منهجية تشاركية، لاان ذلك عامل مهم وضروري لبلوغ توافق، إلى جانب العمل بجد، بغية الوصول أتصور موحد حول إصلاح التقاعد في غضون شتنبر المقبل.
وسجل السكوري أن هناك أفكار عديدة ومتنوعة لدى المركزيات النقابية ولدى الحكومة أيضا، نافيا بشكل نهائي أن يكون هناك تفاوض في الوقت الحالي حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
“لم نتحدث لا على سن لا على أجرة، تحدثنا فقط على المبادئ الرئيسية فقط، لأننا نريد أن ندخل في مسلسل نقاش حوار يكون مسؤول إلى حدود لشتنبر القادم وحينها سنتفاوض حول تفاصيل الإصلاح الموحد الذي سنصل له معا”، يؤكد الوزير.
واعتبر أن “الإصلاحات ليست سهلة ولكن نعتمد على الروح الوطنية وعلى التزام الجميع واتفقنا على مبدأ أساسي وهو أنه حتى الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الإصلاح والمشغلين كذلك وليس على الأجير أن يتحملها وحده”.
كما أشار المتحدث إلى أن اتفاق أبريل 2024 كان مناسبة سانحة الاتفاق على منهجية العمل “لأن هذه الحكومة لا تريد أن تترك هذا الموضوع، وفي 2028 تأتي حكومة أخرى وتقول الحكومة التي كانت من قبل لم تكن مسؤولة ولم تعالج الأمر” بحسب تعبيره.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بالعمل على استمرارية الحوارات الاجتماعية القطاعية “لحل المشاكل الخاصة ببعض القطاعات التي لا تدخل في إطار الرفع العام للأجور”.
وفيما يتعلق القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، أفاد الوزير أنه بعد التشاور مع النقابات “نقترب من بعث الروح في هذا القانون والعمل على المصادقة عليه في هذه الدورة البرلمانية الربيعية وذلك بعد استيفاء مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين”.
كما أبرز المسؤول الحكومي هذا النص “يجب أن يضمن الحق في الإضراب قبل أن يتحدث عن شروط ممارسته، لكي يمارس بكل حرية من طرف الشغيلة”.
