شهيد يشتكي تغول الحكومة على المعارضة ويعدد إخفاقات الحصيلة المرحلية

اتهم رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، الحكومة بـ”عدم التفاعل مع التوجيهات الملكية في تفعيل المشاريع والأوراش الكبرى” مبرزا أنه “لا نجد أية إجراءات لتفعيل هذه التوجيهات الملكية على مستوى السياسيات الحكومية”.

وقال شهيد، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، متوجها إلى رئيس الحكومة إنه “خلال تقديمكم للحصيلة المرحلية أكدتم في غير ما مرة أنكم تحرصون على تنفيذ التوجيهات الملكية في تفعيل المشاريع والأوراش الكبرى” متابعا “وعليه نسائلكم عن مآل التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الافتتاحي للولاية البرلمانية الحالية وعن مآل تنفيذ المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغدائي والصحي والطاقي وعن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب والاستشهاد وعن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة والتي تنهك المالية العمومية وتفعيل الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرات الصخيرات ومباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي الجديد كما دعا إلى ذلك الملك”.

وأورد المتحدث ذاته أن الحكومة “أخذت وقتها لعرض حصيلتكم على نواب الأمة لما يفوق الساعة، واستحوذتم  أنتم ووزائكم على كل المساحات الزمنية الممنوحة في الإعلام الوطني طيلة الأسبوعين الماضين” مستدركا أن “المعارضة السياسية والبرلمانية لم يتح لها الوقت الكافي لتعبر عن وجهة نظرها وتقييمها لعملكم”.

وفي سياق حديثه عن ما وصفه ب”استحواذ الحكومة على المساحات الزمنية سواء في الغرفة التشريعية أو في الإعلام العمومي” وصف شهيد تعامل الحكومة مع مكونات المعارضة ب”التضييق والتغول” مبرزا أنه “لا مبرر لتحويل وتزويق الكلمات”.

وأضاف شهيد أنه “لم يتح للمعارضة الإدلاء وكشف ضعف تدبيركم الحكومي وهو نفس السلوك الذي نهجته الحكومة طيلة نصف الولاية برفضها لمبادرات المعارضة الرقابية وتعديلاتها التشريعية في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية والتعددية السياسية والتوازن المؤسساتي” مشددا على أن “كل هذا التضييق لن يمنعنا من القيام بدورنا كمعارضة طبقا للدستور”.

وعن تقييمه للحصيلة المرحلية للحكومة، اعتبر شهيد أنه “بعد الاستماع لكلمتكم وقراءة تقريركم ومتابعة خرجاتكم الإعلامية لشرح الحصيلة لا يمكن لنا إلا أن نخرج بحصيلة تفيد بأنكم رجعتم بنا إلى الوراء برفع شعار العام زين”.

ونفى رئيس فريق المعارضة الاتحادية بمجس النواب أن تكون الحكومة قد التزمت بوعودها قائلا: “الحقيقة أنكم تحدثتم في كل شيء إلا في الالتزامات العشر التي على أساسها نلتم ثقة البرلمان وتعاقدتم مع الشعب المغربي” مسجلا أن “المفروض أن الحكومة هي من تذكر بالالتزاماتها وتستعرض ما قدمته للوفاء بها”.

وعدد شهيد ما اعتبره “فشلا في تحقيق الحكومة لالتزاماتها الحكومية”  بالإشارة إلى “وعد الحكومة للمغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 بالمائة خلال ولايتكم غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8% سنه 2021 إلى 1.3 سنو 2022 ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 سنة 2023 و3.7 سنة 2024 والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2.5 خلافا لما بشرتم به”.

وعن وعد الحكومة في ما يتصل بسوق الشغل، أشار شهيد إلى أن الحكومة تعاقدت مع المغاربة من أجل إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية” مستدركا أنه “في الحقيقة فالحجم الإجمالي للشغل تراجع ب 24 ألف منصب شغل خلال سنة 2022 وبـ80 ألف سنة 2023 وارتفع معدل البطالة إلى  13.7 لتكون بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة”.

ولم يستثن عرض شهيد حول “أوجه قصور الحصيلة الحكومية المرحلية”، التزامها ب” عدم الاتزام برفع نسبة نشاط النساء من 20% إلى أكثر من 30%، حيث أصبحتم تتجنبون الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة التي تعرفها وضعية النساء” مشددا على أن “التنكر لحقوق المرأة سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة التي من المفروض أنها ليبرالية حداثية تناصر النساء”.

ولدى حديث شهيد عن “مظاهر فشل الحكومة في تدبير الشأن العام خلال نصف ولايتها الأولى” استعرض عدد من الأسئلة حول جهود تفعيل ورش الحماية الاجتماعية من قبيل: “هل فعلا تم تعميم AMO  تضامن على 22 مليون مواطن مغربي؟ هل فعلا يلج الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر ل AMO  تضامن بما يصون كرامتهم؟ لماذا AMO لغير الأجراء لم يحظ بثقة المهنيين والشركاء، في ظل النسب الضعيفة جدا للمنخرطين اللذين يؤدون اشتراكاتهم ولهم ولأسرهم بالخصوص الحق المفتوح Droit ouvert؟”.

وذكَّر شهيد بالالتزام الذي “وعد بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة” موضحا أن  “الحقيقة هي أن معطيات المندوبية للتخطيط تؤكد نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023 بسبب التضخم”.

وعن الحصيلة الحكومية في قطاع التعليم، أوضح شهيد أن السياسة الحكومية في قطاع التربية والتعليم “دفعت بالمنظومة التعلمية إلى احتقان غير مسبوق في تاريخ المغرب ما زالت تداعياته السلبية قائمة إلى اليوم”.