%93 من سجون المغرب مراقبة بالكاميرات وحالات الفرار تنخفض سنة 2023

كشفت معطيات حديثة أن عدد حالات الفرار من السجون المغربية خلال سنة 2023، من مجموع عدد السجناء البالغ 102 ألف و653 سجينا، بلغت 6 حالات، 3 منها كانت تحت إشراف موظفي السجون، واثنتان كانتا بمستشفى الأمراض العقلية وحالة واحدة كانت تحت إشراف وحراسة القوة العمومية، فيما بلغت محاولات الفرار التي تم إشعار النيابة العامة في نفس السنة 5 حالات.

وسجلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير الأنشطة الخاص بسنة 2023، والتي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن عدد حالات الفرار سنة 2022 وسنة 2021، بلغ فقط حالتان، فيما بلغ سنة 2020، 8 حالات، كلهم كانوا تحت حراسة القوة العمومية، وسنة 2019، بلغ 7 حالات فرار، 2 فقط منهما كانتا تحت إشراف موظفي السجون.

وأشارت إلى أنه وعلى مستوى المخالفات المرتكبة من طرف السجناء والتي تم إشعار النيابة العامة بها خلال سنة 2023،تم تسجيل انخفاض طفيف في نسبة المخالفات المسجلة أخذا بعين الاعتبار عدد الساكنة السجنية، إذا تراجعت هذه النسبة من 15 إلى 14% ما بين سنتي 2022 و2023، مؤكدة أنه “رغم انتقال عدد المخالفات خلال نفس الفترة من 14.131 إلى 14.537 إلا أن ذلك لا يرتبط بالضرورة بتراجع مستوى الانضباط بالمؤسسات السجنية وإنما بالتزايد الملحوظ في عدد الساكنة السجنية والذي ازداد بما يقارب 6000 نزيل خلال نفس الفترة”.

أما على مستوى حالات الاعتداء، فقد شهدت سنة 2023 انخفاضا في عدد الاعتداءات بين السجناء مقارنة بالسنة الماضية، حيث تراجع من 6940 سنة 2022 إلى 6738 سنة 2023، كما واصلت حالات الاعتداء على الموظفين الانخفاض بتسجيل 89 حالة سنة 2023 مقابل 118 سنة 2022 و133 سنة 2021.

أما على مستوى حالات ضبط الممنوعات، فإن الانخفاض شمل فقط حالات ضبط المبالغ المالية حيث تم تسجيل 137 حالة سنة 2023 مقابل 187 سنة 2022، في حين ارتفع عدد حالات ضبط المخدرات والهواتف النقالة ليبلغا على التوالي 936 و839 حالة سنة 2023 مقابل 753 و39 سنة 2022، علما بأن أغلب الحالات تم ضبطها عند الزيارة أو في حوزة السجناء الجدد.

وأشارت المندوبية إلى أنه وفي إطار تعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، تواصل جهودها الرامية إلى تطوير وتجويد البرامج الأمنية الوقائية ضمن رؤية طموحة تسعى إلى خلق بيئة سجنية آمنة صالحة لتنزيل وإنجاح مختلف برامج الإصلاح والتأهيل. ولا شك في أن التفعيل الناجح لهذه البرامج هو المحدد للوضع الأمني بالمؤسسات السجنية ومؤشراته.

وأوضحت أن لجنة أمنية مركزية وبدعم من فرق الحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد هذه الحملات 31 حملة تفتيش خلال سنة 2023. ومن أجل تيسير التدخلات الأمنية في الحالات الطارئة، قامت 32 مؤسسة سجنية بإعداد خطة الإخلاء الخاصة بها، حيث تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الأمنية المحلية.

وتمكن هذه التدابير والتدخلات الوقائية، بحسب تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023، من دعم التدبير الأمني اليومي للمؤسسات السجنية، وتحسين المؤشرات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بالمخالفات وتسريب الممنوعات والاعتداءات.

وتتضمن هذه البرامج الإجراءات المرتبطة بالتتبع الدقيق للوضع العام بالمؤسسات السجنية، من خلال القيام بزيارات تفقدية منتظمة واتخاذ التدابير والاحتياطات الأمنية بشأن السجناء ذوي الميولات العدوانية والخطيرة.

كما تتبع المندوبية تحركات الفئات الخاصة من السجناء والمخالفات المرتكبة من طرفهم والتدابير التأديبية الصادرة في حقهم، وإعمال إجراءات التفتيش والمراقبة والحراسة بالفعالية اللازمة، واتخاذ القرارات الفورية بشأن بعض الاختلالات والأحداث الطارئة، مع الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في التدبير اليومي للشأن السجني لضمان عدم الوقوع في أي تجاوز يمكن أن تشكل مسا بحقوق السجناء.

وتؤكد المندوبية أن الفضل في تسجيل هذه النتائج يرجع لتوجيه دوريات ومذكرات بشأن الحد من تفشي الآلات الحادة بين السجناء وتدبير استعمال شفرات الحلاقة وضبط استعمال أدوات النظافة وعدم تركها في متناول السجناء مع تكثيف عمليات التفتيش والتنقيب واتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف السجناء لردعهم وحملهم على الالتزام بالضوابط المعمول بها.

كما يرجع كذلك إلى تفعيل نظام التصنيف وإعادة تصنيف السجناء وفقا المقتضيات المعمول بها، والعمل على التتبع المستمر والمواكبة الواجبة للسجناء ذوي الميولات الانتحارية ووضعهم تحت الحراسة والمراقبة، وإعمال الوساطة بين السجناء باستمرار لفض النزاعات أو تفادي وقوعها أو حدوث اعتداءات بينية من شأنها المساس بسلامتهم البدنية، وكذا معالجة طلبات وشكايات السجناء بخصوص مشاكلهم اليومية.

وتعمل المندوبية أيضا على تحسيس السجناء وتحفيزهم على الانضباط وتحسين السلوك من أجل إشراكهم في مختلف البرامج التأهيلية (تربوية ثقافية فنية)، إلى جانب تشديد الحراسة على السجناء ذوي السلوك العدواني العنيف، مع تكليف العدد الكافي من الموظفين للقيام بهذه المهمة وفقا لمقتضيات الدليل الإرشادي حول التعامل مع السجناء الخطيرين.

وأبرز تقرير أنشطة المندوبية حرصها على مواصلة دعم هذه المؤسسات وتغطية حاجياتها من المعدات والتجهيزات الأمنية خاصة المتعلقة بأنظمة المراقبة وأجهزة التفتيش الإلكترونية ووسائل مكافحة الحريق من أجل توفير الشروط الضرورية لأداء المهام المرتبطة بالحراسة والأمن بالمؤسسات السجنية.

وفي إطار سد الخصاص الحاصل ببعض المؤسسات السجنية بخصوص أنظمة المراقبة الإلكترونية، وضمن البرنامج المسطر لسنة 2023، تم القيام بدراسة شاملة لتحديد حاجيات وأماكن تثبيت كاميرات المراقبة وكذا جميع الأجهزة اللازمة لذلك، ويتعلق الأمر بـ5 مؤسسات سجنية وهي السجن المحلي عين السبع، والسجن المحلي الأوداية، والسجن المحلي بتطوان، والسجن المحلي تولال 2 الاعتمادات المالية اللازمة.

وفي نفس السياق، تمت برمجة مشاريع إصلاح وتدعيم وتجهيز 20 مؤسسة بأنظمة عادية للمراقبة بالكاميرات، كما تم إنجاز صفقة لصيانة أنظمة المراقبة الإلكترونية بالكاميرات لفائدة 17 مؤسسة سجنية من بينها السجن المحلي العرجات 2، والسجن المحلي السمارة، والسجن المحلي طاطا، والسجن المحلي آيت ملول 1 والسجن المحلي زاكورة والسجن المحلي طنجة 2 والسجن المحلي بوركايز والسجن المركزي مول البركي.

وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة تغطية المؤسسات السجنية بأنظمة المراقبة عن طريق الكاميرات سواء الرقمية منها أو العادية قد بلغت برسم سنة 2023 ما يقارب 93 بالمئة ويرتقب أن يتم تعميم هذه الأنظمة على سائر المؤسسات السجنية بعد استكمال الدراسات التقنية ذات الصلة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وفيما يتعلق بجهود الحد من تسريب الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، تم خلال نفس السنة تجهيز 21 مؤسسة سجنية بـ22 جهاز سكانير في إطار صفقة عمومية، إضافة إلى إعداد صفقتين من أجل صيانة أجهزة السكانير بـ38 مؤسسة سجنية، كما تم تجهيز 38 مؤسسة سجنية بـ65 بوابة كاشفة عن المعادن في إطار صفقة أخرى.

أما في ما يخص نظام الاتصالات اللاسلكية، فقد تم الشروع في إعداد صفقة بشأن اقتناء 1200 جهاز محمول للاتصال اللاسلكي إضافة إلى 9 أنظمة لتدبير هذه الأجهزة وتحقيق استقلالية توفر شبكة الاتصالات اللاسلكية لمجموعة من المؤسسات السجنية، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي تيفلت 2، السجن المحلي العرائش 2 السجن المحلي آيت ملول 1 السجن المحلي أصيلة 2، السجن المحلي الخميسات، مركز التكوين إفران، مركز التكوين تيفلت السجن
المحلي الرماني، السجن المحلي بنسليمان، علما أن نسبة المؤسسات السجنية التي تتوفر على نظام اتصالات لاسلكي قد بلغت 94 بالمئة برسم سنة 2023.

ولفتت المندوبية إلى أن جهود تنزيل برنامج التأهيل الأمني لبنايات المؤسسات السجنية متواصل رغم الإكراهات المطروحة بسبب تهالك أو عدم ملاءمة البنيات التحتية للمؤسسات السجنية القديمة، اذ تشمل هذه الجهود الإجراءات المرتبطة بتأمين محيط المؤسسات السجنية عن طريق إحداث مناطق أمنية مسيجة، حيث تم إحداث هذه المناطق بـ24 مؤسسة سجنية، كما تم العمل على تعلية الأسوار الخارجية لبعض المؤسسات، حيث أصبحت 69 مؤسسة سجنية تتوفر حاليا على أسوار بعلو 7 أمتار وهو ما يشكل نسبة 92% من مجموع المؤسسات السجنية.

بالموازاة مع ذلك، يؤكد تقرير المندوبية، أنه تم تعزيز بنايات عدد من المؤسسات السجنية بالأسلاك الشائكة، حيث وصلت نسبة المؤسسات السجنية التي تتوفر على تغطية شاملة من الأسلاك الشائكة 95%. وبخصوص الشباك الواقي من رمي الممنوعات، فقد تم تثبيته ب 20 مؤسسة سجنية خلال سنة 2023.

وإلى جانب إنجاز أشغال تعميم تثبيت أنظمة الكشف عن الحريق واستبدال زجاج نوافذ غرف الإيواء بالبلاستيك المقوى، والأقفال القديمة بأقفال ومفاتيح من الجيل الجديد، أفادت المندوبية بأن العمل على تحديث شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي بمختلف المؤسسات السجنية متواصل، حيث تم الشروع في أشغال ترميم شبكتي الماء والكهرباء الداخليتين بسجون عين السبع، وعين بورجة، والرشيدية، ووزان، وبوركايز، وتاونات، كما تم إبرام صفقة تخص بناء وترميم خزانات المياه للمؤسسات السجنية التابعة لجهات الدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا- القنيطرة، ومراكش أسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، في انتظار إبرام صفقة أخرى بخصوص المؤسسات السجنية التابعة لجهات سوس – ماسة، والشرق، ودرعة تافيلالت، وفاس مكناس.