المنظمة المغربية لحماية المال العام تدخل على خط ملف الوزير السابق عليوة
كلفت المنظمة المغربية لحماية المال العام، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والعضو القيادي بالمنظمة، المختار العسولي لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة خالد عليوة ومن معه، والمعروض ملفه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.
واعتقل الوزير السابق والمدير العام للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة، بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت له حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته من خلال سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير.
وكشفت تقارير مجلس العدوي أن خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، إذ استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.
