مربو النحل يتهمون الحكومة بالعشوائية ويحذرون من استعمال دواء محظور بأوروبا

عبرت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، عن استغرابها وشجبها للتصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مسجلة أن هذه التصريحات تضمنت معطيات لا تمث لواقع تربية النحل بالمغرب بأي صلة.

وأعلنت الحكومة عن قرب إطلاق برنامج جديد من أجل الوقوف على المشاكل التي تنجم عن هجرة النحل، وعن انهيار الخلايا، وهو البرنامح  الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي 30 مليون درهم، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وسجل بايتاس، أن الحكومة، تفاعلت بشكل سريع مع ظاهرة انهيار خلايا النحل، حيث سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة إطلاق برنامج، من أجل القيام بحملة وطنية ضد “داء الفرواز”، تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  ستطلق البرنامج بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث سيتم المرور إلى المستوى الثانية المتعلق بإعمار خلايا النحل لفائدة المربين خاصة تلك شهدت مشكل اختفاء النحل.

وفي السياق نفسه، أشار بايتاس، إلى أن هناك مخطط حكوميا، يتم تفعيله باحترام جدولته الزمنية بشكل دقيق والذي يتكون من حوالي 150 مليون درهم المخصصة لفائدة مربي النحل لاسيما في مجال التأطير والتكوين.

وتعليقا على إعلان بايتاس، عن قرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة داء الفارواز، أوضحت تنسيقية مربي النحل بالمغرب، أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أزيد من 3 أسابيع بناء على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية  سلاسل الانتاج التابعة لوزارة الفلاحة يوم 12/09/2022.

وأضافت في بيان لها، “لكن سرعان ما تم توقيف هذه العملية نظرا للتخبط العشوائي الحاصل ما بين مديرية سلاسل الانتاج، والمكتب الوطني للسلامة الصحية من جهة وما أسمته بـ “التنظيم المزعوم “،( fimap ) من جهة أخرى، وذلك بسبب عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع.

وفي الوقت الذي تحدث فيه الوزير بايتاس، عن استهداف معالجة  900 ألف خلية ومديرية سلاسل الإنتاج، أشارت تنسيقية مربي النحل، إلى أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية  في 640 ألف خلية، متسائلة عن سبل معالجة هذه الخلايا بهذا الشكل،” مع العلم أن أكثر من 70 في المائة من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي”.

وكشف المصدر ذاته، أن وزارة الفلاحة ستقوم في غياب أي معطيات دقيقة بتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي وهو “الابيستان apistan ” مؤكدا أن هذا الدواء “الذي أصبح داء الفاروا varroa يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات  fluvalinate”

وسجلت تنسيقية مربي النحل، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، بكل طاقمه من خبراء و دكاترة بيطريين يعلمون أن استعمال هذه الأدوية كل سنة يولد مقاومة لدى هذه القرديات (varroa)، مشددة على أن هذا الدواء أصبح محظور عند الدول الأوربية، و كان بعض من مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية لكن لم يجد نفعا و اشتكي منه الكثير من المهنيين.

وأكدت التنسيقية، أن المرض لم يتوقف نهائيا حيت تم رصد بؤر جديدة مؤخرا، متهمة المسؤولين عن القطاع بنهج سياسة النعامة، على خلفية التصريحات التي سبق أن أدلى بها الناطق الرسمي، والتي أعلن من خلالها عن إرسال 23 ألف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض.

واعتبر المصدر ذاته، أن إحجام الحكومة، عن تقديم حقيقي لسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب، يثير تساؤلات حول كيفية تدبير هذا القطاع الحيوي  والتي رُصدت له 1.48 مليار درهم منذ توقيع الاتفاقية الإطار (contrat programme) سنة 2011 بين وزارة الفلاحة والتنظيم المزعوم ما يسمى fimap .

وشددت تنسيقية مربي النحل، على ا، هذه الاتفاقية، لم يجن منها النحال سوى خراب المناحل والأسر وتدمير قطاع يشغل يد عاملة جد مهمة من المغاربة و يدر دخل  على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن “المسؤولين الجاثمين على صدورنا لا علاقة لهم بهذا القطاع و لا يفقهون شيئا في مجال تربية النحل همهم فقط هي الصفقات المشبوهة ”

وسجلت التنسيقية، أن “التناقض الصارخ” بين مكونات المؤسسات الثلاث الرسمية بالمغرب المسؤول على قطاع النحل، يثير “تساؤلا دستوريا كبيرا يتعلق بحماية المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الضرب بأيادٍ من حديد على كل من تورط في هذه الكارثة، مبزة أن  قطاع تربية النحل، يعد قطاع حيويا ويقوم بمعية النحال بالتدبير المفوض للطبيعة مجانا من أجل الرفع من مردودية  المنتجات والمحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة  .

وخلصت تنسيقية مربي النحل بالمغرب، إلى أنها تدق ناقوس الخطر وستنهج كافة الطرق و السبل القانونية والدستورية من أجل انقاذ ما تبقى من سلالة النحل المغربية المعروفة عالميا لدى كل الخبراء الدوليين  بجودتها ومقاومتها وتميزها على باقي السلالات الأخرى، محملة “كافة المسؤولية لمن نصّبوا أنفسهم بقوة مدافعين عن النحل و النحال المغربي و لكن هم في حقيقة الأمر معول من معاول هدم هذا القطاع “.