“بيجيدي” آسفي يرصد خروقات عمدة المدينة ويراسل عامل الإقليم للتدخل
رصد مستشارو فريق العدالة والتنمية بجماعة آسفي ما اعتبروه مجموعة من الخروقات التي وقع فيها الاستقلالي نور الدين كموش رئيس الجماعة، فيما يتعلق باحترام قانون الجماعات خلال الدورة الاستثنائية لجماعة آسفي المنعقدة يوم الثلاثاء 23 غشت والدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 27 شتنبر.
وأثار فريق “البيجيدي”، في مراسلة إلى عامل الإقليم توصل “مدار21” بنسخة منها، انتباه العامل لمجموعة من الخروقات والمخالفات القانونية المرتكبة من قبل رئيس جماعة آسفي، سواء خلال الدورتين المذكورتين، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية المناسبة على مخالفات رئيس المجلس للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكشف الفريق أن الرئيس لم يحترم المادة 35 من القانون التي تنص على أنه: “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني”.
وأفادت المراسلة أن رئيس المجلس لم يحترم الآجال الزمنية المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، بل أنه لم يقم باستدعاء بعض أعضاء المجلس للدورة، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من الاستدعاءات أثناء سريان الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي عاينه الباشا أثناء حضور أشغال الدورة الاستثنائية.
وبينما ينص القانون على ضرورة إرفاق الاستدعاء المذكور بجدول أعمال الدورة، أبرز “البيجيدي” أنه بالرجوع إلى الاستدعاءات المتوصل بها من قبل بعض أعضاء المجلس خارج الآجال القانونية، سيتبين أنها تضمنت نقطة فريدة والمتعلقة بـ”التداول في تقييم برنامج عمل الجماعة”.
وتابعت المراسلة أنه لم يتم إخبار الأعضاء بنقطة ثانية تتعلق بـ”إعادة التداول في برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2021 وفق الصيغة التالية: مشروع مندمج حول تهيئة سوق دائم بقرية الشمس في إطار اتفاقية شراكة” والتي لم تكن من ضمن جدول أعمال الدورة، ولم يتم إخبار أعضاء المجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال.
وقال الفريق إن الرئيس الاستقلالي خالف المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، التي نصت على وجوب عرض نقط جدول أعمال دورات المجلس على اللجن الدائمة المختصة لدراستها.
وتابع مستشارو “البيجيدي” أن رئيس الجماعة، وبغض النظر عن الإدراج غير القانوني لهذه النقطة المتعلقة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فإنه وبعد تنبيهه المباشر أثناء الدورة، عمل على التداول في النقطة المذكورة دون تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28، ليخرق بذلك المقتضيات القانونية للجماعات.
وفي شأن مخالفة مرسوم إعداد برنامج عمل الجماعة، أكد مستشارو العدالة والتنمية في مراسلتهم أن مجلس جماعة آسفي عقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022 دورة استثنائية من أجل المصادقة على برنامج جماعة آسفي 2023/2027.
وأشار الفريق إلى أن مرسوم إعداد برنامج عمل الجماعات نص على مسطرة الإعداد والمصادقة على برنامج العمل، والتي من ضمنها إحالة مشروع البرنامج على اللجن الدائمة قبل 30 يوما على الأقل قبل عرضه على الدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه، مع ضرورة إرفاق المشروع بتقارير اللجن الدائمة.
إلا أن رئيس المجلس، وفق الفريق نفسه، اختار خرق القانون ولم يقم بإحالة المشروع على اللجن الدائمة ولم يمنحها حقها القانوني في الدراسة، كما أنه اختلق بدعة لا تجد سندها القانوني باجتماع موحد لجميع اللجن لعرض مصفوفة المشاريع (دون باقي المحاور) فقط قبل خمسة أيام من التاريخ المحدد للدورة الاستثنائية، تضيف المراسلة.
وزاد مستشارو “البيجيدي” أن الرئيس لم يقم بإحالة باقي محاور مشروع البرنامج، علما أنه خصص مبلغ 60 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة لـ(مكتب دراسات) وهي كلفة باهظة تنحوا منحى إهدار المال العام وتحميل ميزانية الجماعة تكاليف هي أحوج إليها في أولويات أخرى.
وقال المستشارون أن رئيس المجلس عمل على إثقال المشروع بعدد من البرامج الخاصة بمؤسسات أخرى، والتي في الكثير منها لن تنجز حتى بتراب الجماعة، منها على سبيل المثال محاور اتفاقية الطرق المنجزة من قبل وزارة التجهيز والنقل، فضلا عن تضمنه لبعض الفقرات الخاصة بجماعات ترابية أخرى.
وطالب المستشارون من العامل التدخل لحماية تطبيق القانون والحد من تجاوزات وخروقات رئيس جماعة اسفي، الذي يستمر، وفق المراسلة، في العشوائية وسوء التسيير بخرق القانون التنظيمي للجماعات وخرق باقي المقتضيات القانونية رغم تنبيهه المستمر من قبل فريق العدالة والتنمية،
