“الكنوبس” يدعم حملة التلقيح الكبرى بـ 663 مليون درهم
بالرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا، تمكن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من تحقيق نتيجة مالية “مرضية وإيجابية” خلال سنة 2020، بلغت 823,5 مليون درهم، ومكنت من المساهمة في حملة التلقيح الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية منذ فبراير الماضي.
وبحسب ما أكده عبد العزيز عدنان، مدير صندوق “الكنوبس”، فإن الإيرادات المالية المهمة و “الاستثنائية” التي جرى تحقيقها خلال سنة 2020، والناجمة عن نجاحه في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، مكنت من المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح “سواء عبر دعم الجهود الرامية إلى تحديد الفئات المستهدفة أو عبر تحويل مبلغ 663 مليون درهم إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″بناء على بروتوكول اتفاق أبرمه الصندوق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصادق عليه المجلس الإداري”.
وقال عدنان، على هامش عقد الدورة 22 للمجلس الإداري، للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن “النتائج المالية المحققة تبقى مؤقتة وظرفية وقد تتغير خلال سنتي 2021-2022 نتيجة إدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها دون دراسة وقعها المالي وثقل ملفات كوفيد 19 والتي سيظهر وقعها المالي ابتداء من سنة 2021، إضافة لغياب الإجراءات المتعلقة بضبط نفقات العلاج في ظل استمرار الضغوطات الهيكلية على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام”.
وأوضحت الأرقام التي عرضها مدير الصندوق، أن الأدوية تستحوذ على 34 بالمائة من أداءات الصندوق سنة 2020 (1.7 مليار درهم) والاستشفاءات 14بالمائة ( 698 مليون درهم) والتحاليل البيولوجية 10بالمائة (474 مليون درهم)، مما يطرح إشكاليات الحكامة على ضوء الدراسات التي أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة من الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا والتي أظهرت فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما يطرح إشكاليات التحكم في نفقات بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت الأداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.
وفي ذات السياق، تطرق المجلس الإداري للصندوق أيضا لما اعتبره “الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية” مسجلا تأثيرها المباشر على “التأمين الإجباري عن المرض، ومن بينها عدم تحديث المراجع الاستدلالية لمقدمي العلاجات والمراجع المتعلقة بالأعمال الطبية والتحاليل البيولوجية وعدم استكمال النصوص القانونية لمدونة التغطية الصحية وغياب نص قانوني يحمي المرضى ونظام معلوماتي وطني موحد، مما يتطلب تعزيز التنسيق بين المتدخلين لاستدراك هذه الإكراهات ودراسة الكلفة الحقيقية للخدمات وتعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج”.
من جانبه، أكد ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، على “انخراط الصندوق والتعاضديات في المجهود الوطني للحد من تفشي جائحة كورونا تحت قيادة الملك محمد السادس وعلى استعدادهما المساهمة بخبرتهما وتجربتهما في تسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الأساسية واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وعرفت الدورة، أيضا مصادقة المجلس الإداري للصندوق على حسابات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام لسنة 2020 والتي “لم يسجل المفتحص الخارجي بشأنها أي تحفظ، وذلك للسنة السابعة على التوالي، مما يعكس نضج الحكامة المعتمدة على صعيد الصندوق ومستوى التنسيق مع التعاضديات، خاصة خلال فترة الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا” بحسب ما جاء في بلاغ للصندوق.
وأبرز المصدر ذاته، أنه و”بالرغم من تسجيل الاشتراكات لنمو طفيف ب 3بالمائة (5.6 مليار درهم) سنة 2020 مقابل 7بالمائة (5.5 مليار درهم) سنة 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2019 إلى 4.9 مليار درهم سنة 2020 (تراجع ب 5.4بالمائة، أي 276 مليون درهم) بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات، إلا أن الصندوق وفى بالتزاماته وأسهم في حملة التلقيح الكبرى”.
و إلى جانب ذلك، صادق المجلس الإداري على اتفاقيتين، الأولى أبرمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع وزارة الداخلية من أجل تبادل المعطيات حول المواليد والوفيات بهدف تبسيط مسطرة التصريح لدى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والثانية أبرمها مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من أجل تبادل المعطيات الخاصة بالطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بغية إعفائهم من الإدلاء بشواهد متابعة الدراسات العليا، وذلك انسجاما مع منشور السيد رئيس الحكومة 08-2021 المتعلق بتبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
والجدير بالذكر أن هذه المشاريع تندرج في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2021-2025 والذي يركز على تحسين جودة الخدمات عبر مواصلة رقمنتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، انسجاما مع القانون 19-55 وعلى تعزيز المراقبة الطبية والوقاية ومحاربة الغش في إطار رؤية وطنية، وعلى العمل على وضع الشروط الضرورية من أجل اعتماد البطاقة الصحية وتأهيل الموارد البشرية عبر العديد من الآليات، منها إحداث مدرسة وطنية للحماية الاجتماعية لمواكبة تفعيل التغطية الاجتماعية الشاملة.
وعلى صعيد آخر، عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دورته الثامنة برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة في 15 يوليوز 2021 والتي تميزت بتسجيل 300.603 طالب في هذا النظام خلال الموسم الجامعي 2020-2021، متجاوزا التوقعات التي كانت تحدد الطلبة المعنيين بهذا النظام في 288.000 طالب، وذلك بفضل التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارات المعنية والجامعات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
