الجزائر تكرر الأخطاء وتستبق قرار “بريكس” بإعلان قرب انضمامها
من الواضح أن الجزائر لم تستوعب جيدا درس صفعة رفض انضمامها لمجموعة “بريكس” السنة الفارطة، بعدما أعلن رئيسها عبد المجيد أنه بلاده ستنضم للمجموعة، مما جعلها تكرر الخطأ نفسه هذه السنة، وهذه المرة على لسان وزير ماليتها الذي أعلن من جانب واحد أن “الانضمام إلى بنك بريكس بمرحلته النهائية”.
وبالرغم من رفض انضمام الجزائر السنة الفارطة بسبب عدم توفرها على الشروط رغم الدعاية الكبيرة التي قامت بها، قال وزير المالية الجزائري لعزيز الفايد، إن انضمام بلاده إلى بنك مجموعة “بريكس” قد وصل مرحلته النهائية، وذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير بالجزائر العاصمة، أمس السبت.
وأشار الوزير إلى أنه أجرى مؤخرا لقاء في واشنطن بالولايات المتحدة، مع رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس ديلما فانا روسيف على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، موضحا أنه تطرق مع مسؤولة البنك إلى موضوع تقدم مسار انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية الدولية. ولفت إلى أن عملية الانضمام “مستمرة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه” وأن الإجراءات القانونية المتعلقة بالانضمام للبنك قد وصلت مرحلتها النهائية.
وكانت مجموعة “بريكس” أعلنت السنة الفارطة موافقتها على انضمام ست جديدة، من بينها ثلاثة دول عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر، لكن في المقابل فشلت الجزائر في حجز مقعد رغم تأكيد تبون على ثقته في انضمام بلاده للتكتل نهاية 2023، وذلك بسبب عدم توفرها على الشروط كاملة.
وسعى تبون على مدى أشهر حينها إلى كسب دعم الأعضاء الرئيسيين بالبريكس من أجل الموافقة على انضمام الجزائر، وذلك من خلال زيارات متفرقة لكل من روسيا والصين، واللتان أعلنتا عن موافقتهما المبدئية على انضمام الجزائر عبر سفيريهما بالجزائر، كما تباهى بموافقة جنوب إفريقيا. ولمح الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، إلى أن عودة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى الحكم يمكن أن تخدم مساعي الجزائر للانضمام إلى بريكس، خاصة وأنه تربطه بها علاقات طيبة منذ زيارته لها في 2006، خلال ولايته الرئاسية الأولى.
لكن “خطط” تبون وزياراته لم تفلح في ضمان عضوية للجزائر، بسبب عدم توفرها على شروط أخرى تطالب بها المجموعة الاقتصادية، ومنها الناتج الوطني الخام والتنوع الاقتصادي وهو ما يستدعي من حكام الجارة “التقاط إشارات” للنهوض باقتصادها.
وللدفاع عن حظوظ الجزائر بالانضمام، أعلن وزير المالبة أنه بخصوص احتياطات النقد الأجنبي الجزائرية بلغت 69 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يعادل وفقه 16 شهرا من الواردات، مشيرا إلى قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار، التي قال إنها ارتفعت 4.5% العام الماضي. وحسبه فإن دولارا أميركيا يساوي اليوم 136 دينارا جزائريا، في حين أن دولارا كان يقابله 142 دينارا جزائريا العام الماضي، مضيفا أن نمو اقتصاد بلاده بلغ 4.1% في 2023، وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي.
هذا ويذكر أن مجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي تأسس عام 2009 بين كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
