مجلس المنافسة يُعرّي “فوضى” أسواق الجملة والشابي: تكريس لاقتصاد الريع

نبه مجلس المنافسة إلى غياب خطط لإعادة هيكلة نظام الوكلاء بأسواق جملة الخضر والفواكه بالمغرب وإلى تكريس هذا الوضع لـ”الطبيعة الريعية لهذه الحلقة المهمة وتعزيز الفوضى داخل سوق جملة الخضر والفواكه”.

ودعا المجلس، في تقريره الصادر حديثا بعنوان “رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب”، إلى ضرورة إجراء إصلاحات مهمة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بفئة وكلاء أسواق جملة الخضر والفواكه بالمغرب، وذلك لاستعادة هذه الفئة “مصداقيتها وفعاليتها في إدارة أسواق الجملة”.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى دور الوكلاء الذي يحدده المرسوم الصادر في 22 ماي 1962 المتمثل في إدارة مربع في سوق الجملة مقابل نسبة مئوية من الرسوم على الخضر والفواكه بالجملة (2 في المئة في المتوسط).

وانتقد التقرير طريقة تدبير الوكلاء للمربعات المخصصة لهم، مشيرا إلى أنهم “في كثير من الأحيان لا يوجدون في مواقعهم، وفي معظم الأحيان يفوضون سلطتهم إلى أطراف ثالثة ما يتعارض مع المادة 13 من مرسوم 1962 المتعلق بإدارة مربع في سوق الجملة”.

وفي الصدد ذاته، أضاف المجلس أن “غالبية المفوضين يجدون أنفسهم في وضع قانوني غير واضح بسبب عدم تجديد تفويضهم بانتظام، خلافا لما تأمر به المادة 6 من المرسوم ذاته والذي ينص على تجديد التفويض كل ثلاث سنوات”.

وتعليقا على هذه الاختلالات التي ضمنها تقرير مجلس المنافسة في خانة الاستنتاجات، قال رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي، إن “جميع الوكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يمارسون مهامهم بدون صفة وخارج الضوابط القانونية” وتابع متهما الوكلاء بأنهم “يمارسون جريمة الغدر حسب منطوق القانون الجنائي المغربي من خلال تحصيل أموال بدون صفة”.

وذهب الفاعل المدني في تصريح لجريدة “مدار21” إلى ما ذهبت إليه خلاصات تقرير مجلس المنافسة بتأكيده أن استمرار الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب هو “تكريس لاقتصاد الريع”.

وربط الشابي “الفوضى” التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه بـ”العشوائية التي يشتغل بها هؤلاء الوكلاء داخل هذه الأسواق”، مشددا أن “الدول وضعت ثقتها في الوكلاء من أجل التنظيم وليس من أجل الفوضى”.

وفي استعراضه لمظاهر ما سماه “الفوضى في أسواق الجملة”، كشف المتحدث ذاته أن “بعض الوكلاء يستغلون هذه المساحات التي تمنحها لهم الدولة وحولوها إلى فنادق وبيوت للكراء الشهري بمبالغ تبلغ حد 20 ألف درهم دون استفادة خزينة الدولة من هذه المداخيل”.

واستدرك الفاعل الجمعوي بأنه سبق للجمعية التي يرأسها أن اجتمعت مع مدير سوق الجملة وأعوان السلطة المحلية وكذا مع مجلس المنافسة وبعض اللجان البرلمانية للتنديد بالمشاكل التي يطرحها “استمرار اشتغال الوكلاء بالصيغة الحالية”، مبرزا أن “الجواب الذي نتلقاه في كل مرة هو أن وكلاء أسواق الجملة خط أحمر، دون إعطاء أي تبريرات”.

ونفى رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن يكون ضد وكلاء أسواق الجملة، مبرزا أن الفاعلين في أسواق الجملة “يطالبون بتحيين القانون المنظم لهذه الأسواق ومراجعة الامتيازات التي تقدم للوكلاء”.