مخارق: مفاوضات عسيرة بين النقابات والحكومة والباطرونا أفضت زيادة عامة بالأجور
أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد مع الحكومة في جولة أبريل 2024 جاء بعض مخاض عسير منذ مارس الماضي، مؤكدا أن الحكومة وافقت على زيادة مهمة في أجور الطبقة الشغيلة.
وقال مخاريق، فبي أعقاب توقيع بروتكول الاتفاق الاجتماعي مع رئيس الحكوم عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين، إن “البروتكول جاء تتويجا للقاءات، خاصة اللقاء الأول الذي عقدناه مع رئيس الحكومة في 25 مارس، في إطار جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، وبعد مفاوضات عسيرة وطويلة بيننا وبين أرباب العمل وأعضاء الحكومة”.
وأوضح المتحدث أن “الاتحاد المغربي للشغل ظل متشبثا بزيادة عامة في الأجور لأنه لا معنى لحوار اجتماعي بدون زيادة عامة في الأجور، خصوصا مع ارتقاع تكاليف الحياة وتآكل القدرة الشرائية”.
وكشف مخاريق أن الاتفاق مع الحكومة يقضي “بزيادة 1000 درهم صافية على دفعتين بالنسبة للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على أن تفتح حوارات قطاعية في القطاع الخاص”، لافتا إلى أن “هذا مكسب مهم جدا بالقياس مع غلاء المعيشة وتقهقر القدرة الشرائية”.
وأضاف “انتزعنا أيضا الزيادة في الحد الأدنى للأجر في وقت كان أرباب العمل يرفضون هذا المبدأ، لكن بحجتنا وإقناعنا تمكنا من رفعه بـ10 بالئمة على دفعتين ابتداء من فاتح يناير المقبل”، مذكرا بأن “السميك” الحالي يبلغ 3441 درهما “ولا يغطي تكاليف الحياة”، مشيرا إلى أنه اتفق أيضا على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على دفعتين.
وفيما يتعلق بالأجور، أكد مخاريق أنه “تم الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظفية العمومية من 3500 إلى 4500 درهم”، مسجلا أنها “قفزة نوعية”.
وبخصوص الضريبة عن الدخل، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه “بفضل القوة الترافعية لوفود الاتحاد المغربي للشغل، الذين أبانوا بالحجة أن هناك حيفا ضريبيا تجاه الأجراء في كل القطاعات، إذ الضريبة عن الأجر يمكن أن تصل إلى 38 بالمئة، أقنعنا الحكومة بتخفيض الضريبة من 38 إلى 37 بالمئة، والرفع من سقف الإعفاءات إلى 6 آلاف درهم، ثم مراجعة الأشطر المتوسطة من أجل أن نصل إلى نتيجة زيادة في باب الضريبة من 150 إلى 540 درهما، سيتقاوضها الأجراء كتحسين للدخل”.
وسجّل الميلودي مخاريق أن “كل ما حصلنا عليه بالإقناع والحجج نعتبره لا يرقى إلى طموحات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، مستدركا “لكن في العمل النقابي نعتبره مرحلة من مراحل النضال. والنضال مستمر”.
