الأجور وإصلاح التقاعد وقانون الإضراب.. تفاصيل اتفاق الحكومة والفرقاء الاجتماعين
اتفقت الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين على تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
وحسب محضر اتفاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي، جولة أبريل 2024، فسيتم صرف الزيادة المقررة في الأجور على قسطين متساويين وفق الجدولة، إذ سيتم صرف القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، في حين سيصرف القسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبخصوص القطاع الخاص، التزمت الحكومة أمام شركائها الاجتماعيين بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 بالمئة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ ستتم الزيادة الأولى (5 بالمئة) ابتداء من فاتح يناير 2025، في حين ستطبق الزيادة الثانية ابتداء من فاتح يناير 2026.
وأقرت الحكومة، وفق المحضر ذاته، زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 بالمئة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ (5 بالمئة) ابتداء من فاتح أبريل 2025 و (5 بالمئة) ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
وأضاف المحضر أن هذه المراجعة ستتم من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة، إذ سيتم الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
وتابع المحضر أنه ستتم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمئة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 إلى 37 بالمئة.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبالغ السنوية للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 إلى 500 درهم.
وعلى مستوى منظومة التقاعد، التزمت الحكومة بمباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبيين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
وأضاف محضر الاتفاق أنه سيتم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود دخول الإصلاح حيز التنفيذ، مشيرة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وأشارت الحكومة إلى أنه ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 بالبرلمان.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق الإضراب الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، تعهدت الحكومة بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون.
وتضمن محضر الاتفاق الاجتماعي ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، مع التركيز على تأطير ممارسة هذا الحق، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
وضمن المبادئ المتفق عليها بين الموقعين على الاتفاق بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، يضيف المحضر، سيتم التدقيق في مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، وتوفير حد أدنى من الخدمة خلال سريان الإضراب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وأضاف المحضر أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها في البرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وبخصوص الملفات الفئوية، تابعت الوثيقة أنه ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
وبخصوص تشريعات العمل، خلصت الأطراف الموقعة على اتفاق أبريل 2024 إلى المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائقة وتشجيع الاستثمار.
والتزمت الحكومة، بموجب الاتفاق ذاته، بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به، إضافة إلى مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية.
وفي النهاية، عبرت الحكومة عن التزامها بتنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق ولاسيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.
ووقعت الحكومة الاتفاق الاجتماعي المركزي، جولة أبريل 2024، صباح اليوم الإثنين، مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛ الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
