شغيلة التعليم تعتبر القرارات التأديبية فاقدة للشرعية وتهدد بالاعتصامات

يرتقب أن يَمثُل الأساتذة والأستاذات الموقوفون على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي، يوم غد الإثنين 29 أبريل الجاري أمام أنظار المجالس التأديبية.

وعلى هذا الأساس أعلنت التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد فرع فاس مكناس، عن خوض وقفة احتجاجية منظمة أمام الأكاديمية الجهوية بفاس يوم الاثنين 29 أبريل 2024، وذلك تزامنا مع عرض الأساتذة والأستاذات أمام المجالس التأديبية .

و أكدت التنسيقية الجهوية في بلاغ توصلت “مدار 21” الإلكترونية على نسخة منه، أن المجالس التأديبية التي تمت إحالة عليها الأساتذة الموقوفين فاقدة للشرعية، مشيرة إلى أن ذلك لا يجسد سوى “وجه آخر من أوجه الردة الحقوقية التي سيراها الأساتذة والأستاذات يومه الإثنين التاسع والعشرون من أبريل الجاري”.

وتابعت التنسيقية، أن ‘‘ الأساتذة ممثلين في إطاراتهم المناضلة وهم في طريقهم إلى تعليق بعض خطواتهم النضالية، عمدت الوزارة في شخص أكاديمياتها الجهوية والمديريات الإقليمية إلى توقيف المئات منهم حتى يقال قد أنهت الاحتجاجات بالعقاب’’، وتساءلت: ‘‘ هل يكون ذلك عن طريق خرق القانون؟

وأكد حميد الحواصلي، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن قرار عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، قرار غير شرعي، معتبرا أن الأساتذة في أول خروج لهم للشارع مارسوا فقط حقهم في الإضراب والدفاع عن الحقوق.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن منع الحركات الاحتجاجية السابقة وقمعها مخالفا للقانون والدستور، مشددا على أن  الأساتذة المحتجين من حقهم الاحتجاج ورفض الأوضاع الحالية و المطالبة بتحسينها.

واسترسل المتحدث ذاته موضحا أن الأساتذة والأستاذات الموقوفات عن أداء مهامهم  و المعروضين على المجالس التأديبية على إثر ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب، مما يفقد هذه المجالس قانونيتها.

ولفت الحواصلي بأن ‘‘ما نشهده اليوم هو زحف على الحق في الإضراب والاحتجاج، وتعبيد الطريق أمام تنزيل “قانون” تجريم الحق في الإضراب وضرب للحقوق النقابية والعمالية المكتسبة على مدى عقود من الزمن’’.

وخلص إلى أن معاقبة الأساتذة بسبب احتجاجاتهم السابقة على الأوضاع التي يعيشها التعليم والشغيلة التعليمية ككل، ماهو إلا تمهيدا لتهييئ الأرضية لمنع الإضراب ، ومنع الاحتجاج وقمعه مستقبلا.

جدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حذرت في وقت سابق، من الإحالات التي تضرب حسبها في العمق كل الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وظهير الحريات العامة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج. وعبرت عن رفضها المطلق لعرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية، باعتباره ‘إجراء تعسفيا يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة’’.

فيما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في المقابل إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، ومعتبرة “إياها أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”.

و أدانت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية بنسخة منه، ما وصفته ب”العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق خيرة مناضلي الشغيلة التعليمية من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.

وطالبت بسحب جميع العقوبات من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط، محملة المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية الفاقدة للشرعية”.

وتأتي التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و عدم توصل الأساتذة الموقوفين بأجورهم، مع منع بعضهم من العمل بعد التوصل بإنذارات وتوقيع التزامات، بعد سلسلة من الاحتجاجات التيخاضها الأساتذة منذ بداية الموسم الدراسي، والتي أسفرت عن توقيف الدراسة لأسابيع.