القضاء يعزل نائب رئيس جماعة المحمدية بسبب هدم “فيلات أثرية”

قضت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء بعزل (س. ع) الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية، تبعا لدعوى العزل التي رفعها ضده عامل عمالة المحمدية، وذلك بسبب التجاوزات والخروقات في القطاع الذي كان مفوض له وهو قطاع التعمير .

وكانت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، حددت تاريخ ثاني جلسة في هذا الملف يوم 3 غشت الجاري. ويأتي طلب عزل السعيد عبد بسبب اتهامه بمنح رخصة هدم مجموعة من “الفيلات الأثرية” دون احترام المساطر القانونية لذلك.

وفي التفاصيل يعود  السبب الذي دفع عامل إقليم المحمدية لعزل المستشار المذكور، لإقدام هذا الأخير، على تسليم رخصة تتعلق بهدم إقامات فاخرة (فيلات) كانت في ملكية شخصية نافدة قبل أن يشتريها أحد أفراد رئيس الجماعة هشام أيت منا ويعيد بيعها لمنعش عقاري مشهور، من أجل تحويل موقعها لعمارات سكنية، دون احترام المساطر والآجال القانونية الجاري بها العمل بخصوص حالات الهدم في مجال التعمير.

وتعود ملكية الإقامات الفاخرة، إلى أحد أفراد عائلة أيت منا، الذي سبق لها أن اشتراها من شخصية نافذة، وفق ما أكدت ذلك، مصادر لجريدة “مدار21″، مشيرة إلى أن آيت منا عمل فيما بعد على بيع هذه الإقامات لمنعش عقاري مشهور بالمحمدية، قبل أن يشرع المنعش العقاري في أعمال الهدم، دون الحصول على تراخيص قانونية، استعدادا لبناء إقامات سكنية (R 6).

وكانت السلطة المحلية في شخص باشا المحمدية قد راسلت رئيس مجلس جماعة المحمدية هشام آيت منا تخبره فيها بتوقيف (س. ع) عن مهامه إلى حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله موضوع الدعوى القضائية الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وكان عامل عمالة مدينة المحمدية، أصدر في يوليوز الماضي، قرارا يقضي بتوقيف السعيد عبد، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا عن أداء مهامه، وذلك حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله.

وبناء على قرار العامل، راسل باشا مدينة المحمدية رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بشأن توقيف السعيد عبد، النائب الثاني لآيت منا عن أداء مهامه، وذلك بعد إرسالية من عامل عمالة المحمدية بتاريخ 22 يوليوز الجاري، مطالبا آيت منا باتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.

وجاء في مضمون المراسلة، أن السلطة الإقليمية أصدرت قرارا عامليا تحت رقم 24 يقضي بتوقيف السعيد عبد، النائب الثاني للرئيس عن أداء مهامه، وهو المفوض له قطاع التعمير، وذلك حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله.