نقابة تفتح النار على المديرة الجهوية للصحة بالرباط وتتهمها بـ”خرق القانون”

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإيفاد لجنة من مديرية الموارد البشرية ومن مفتشية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للبث في مجمل الخروقات المرتكبة من طرف المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية للصحة أن “فتح المديرة الجهوية لمناصب المسؤولية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلا على سبيل المثال لا للحصر، تدبير إداري خاطئ بخصوص التعيين في مساطر المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية حسب منشور وزير الصحة تحت رقم 39\2019 وكذلك حول تعيين لجنة الانتقاء الخارجة عن القانون والتي لم تستدع حسب المنشور مجموعة من المسؤولين (مديرية الموارد البشرية ومسؤول عن المستشفى الإقليمي بسلا)”.

وأضاف البلاغ أن “المديرة الجهوية قامت بنشر لائحة المترشحين الذين تم اختيارهم لاجتياز المقابلات الانتقائية في مناصب المسؤولية بتاريخ 25 \07\2022 والإعلان عن تاريخ إجراء المقابلات بتاريخ 27\07\2022″، مستغربا “السرعة القصوى في تحديد التاريخ وفي إخبار الموظفين في وقت وجيز، أي أقل من 48 ساعة ويصادف العطلة الصيفية”.

وذكر الهيئة النقابية أن الإعلان تحت رقم 3925 بتاريخ 1 يوليوز 2022 عن شغور مناصب المسؤولية لم يشر بتاتا إلى تاريخ ومكان المقابلة، إضافة لأخطاء أخرى”، مؤكدة أن كل ما قامت به المديرة “يعتبر لاغيا وغير قانوني، ومن المؤكد أن الأخطاء نفسها ستشمل باقي الأقاليم بالجهة”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “إشكالية الامتحانات الأخيرة التي نظمتها المديرية الجهوية، تعتبر من بين النقط السوداء نظرا للطريقة والكيفية التي تدار بها، ضاربة عرض الحائط القوانين والمذكرات المؤطرة لها”.

ودق المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا تمارة ناقوس الخطر حول ما تشهده الجهة بشكل غير مسبوق، على حد قولها، مطالبة بإيفاد لجنة من مديرية الموارد البشرية ومن مفتشية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للبث في مجمل الخروقات، واتخاذ الإجراءات المناسبة “في الطريقة العشوائية التي تعمل بها المديرة الجهوية وما ترتب عنه في تراجع ملحوظ على جميع المستويات، ووقف المزيد من الخروقات القادمة والتي ستؤثر حتما على المجهودات المبذولة من وزارة الصحة والسير العادي للمؤسسات الصحية وخصوصا أننا مقبلين على إصلاحات وتغييرات هامة بالقطاع” يضيف البلاغ.

وأكدت الجامعة الوطنية أنه “رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة والتعاطي الإيجابي في مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني، فإن المديرة الجهوية خارج التغطية وفشلت فشلا ذريعا ومفرطا في مأسسة الحوار الذي يفضي لنتائج تحمل هموم وانشغالات المواطنين والعاملين على حد سواء”.

وأبرز البلاغ أن ازدياد تفاقم الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم تزيد سوء ومعانات المواطنين من حيث الخدمات والولوج إلى العلاج والفوضى التي تعيشها مجموعة كبيرة من أقسام المستعجلات بجهة الرباط سلا تمارة والخميسات، وتحمّل مهني الصحة تبعات سوء التسيير والتدبير بالجهة”، مسجلة “الفشل الكبير للمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة في اتخاد مجموعة من الإجراءات والقرارات الجوهرية بالجهة في تغييب تام للشريك الاجتماعي”.

واتهمت النقابة المديرة الجهوية للصحة بـ”تجاهل المراسلات والبيانات التي تغوص بالمشاكل ولا يتم حلها إلى حدود الآن”، مؤكدة أن السبب يعود إلى “استهتار المديرة جهوية بما يحدث دون اهتمام أو متابعة”، مشيرة إلى أن “هذا ليس وليد اليوم بل منذ تسييرها لمندوبية وزارة الصحة بالرباط، ناهيك عن عدم الاهتمام بالعنصر البشري في مستشفيات الجهة والمستعجلات”.

ووصفت الجامعة الوطنية للصحة توزيع الموارد البشرية بالجهة بـ”العشوائي” زيادة على المشاكل والخروقات بالجملة التي تشهدها المراكز الجهوية ومراكز القرب ومختلف المؤسسات والمراكز الصحية بالرباط وسلا وتمارة والخميسات”، مشددة على أن المديرة الجهوية تبدع “فقط في تلفيق المجالس التأديبية الفارغة والكيدية للموظفين لتغطية الفشل في التسيير والتدبير”.