الـ”ODT” تتّهم الحكومة بـ “التملص” من مسؤولياتها ومواجهة الأزمات بـ “الارتجالية”

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات إلى جانب سن إصلاح النظام الضريبي، وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

واتهم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الحالية، بالانسحاب والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها اتجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية بالمغرب والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها ببلادنا والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة.

واعتبر المصدر ذاته، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية، ناجمة عن السياسة “اللاشعبية” للحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها “لا تختلف عن سابقاتها الملتحية، وقد أججت مشكلة الفقر المدقع  الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الازمات والاغتناء اللامشروع”.

ويرى الإطار النقابي أنه لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب ما وصفه بـ “الضعف البين”، الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية إلى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع وبسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الاختلالات في المالية العمومية.

وعزا الذراع النقابي لـ”البام”، الوضع الحالي إلى الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة، وأيضا التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة التملص الضريبي وتبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وارتفاع النفقات غير الضرورية بشكل مفرط، واستمرار الفساد والريع والاحتكار وإعدام المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتبديد وهدر الملايير في مشاريع تعليمية وهمية وفي صفقات القضاء على مدن الصفيح، وهدر فرص الإصلاحات الكبرى، في غياب حكومة تنفيذية منسجمة تقوم بوظائفها، وفي ظل انتفاء توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات العمومية تستهدف إنعاش النظام الاقتصادي المفلس وخلق فرص الشغل للشباب العاطل.