اتحاد الشغالين يطالب بتنزيل “الاتفاق الاجتماعي” ويدعو لتوحيد الحد الأدنى للأجور

دعا مجلس الجامعات والنقابات الوطنية، المنوضي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى تسريع تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي المبرم مع الحكومة في أبريل الماضي لتقوية القدرة الشرائية للأجراء، مشددة على ضرورة توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ودعم الحكومة للحوار الاجتماعي بقطاعي التعليم والصحة.

وطالبت الهيئة النقابية في الدورة العادية لمجلس الجامعات والنقابات الوطنية أمس الخميس برئاسة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، بتقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء عبر تفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة (26 أبريل 2011 و2019) بما فيها التعويض عن العمل بالعالم القروي، وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء، وارتفاع الأسعار.

ودعت في بلاغ عقب الدور العادية للمجلس توصلت “مدار21” بنسخة منه، إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب الفئوية والقطاعية بما في ذلك قطاع النقل، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية لفك الاحتقان وتحقيق أسباب السلم الاجتماعي عوض تنامي الطرد التعسفي والتسريح الجماعي في بعض الوحدات الإنتاجية (تمارة، طنجة، مراكش…).

وطالب البلاغ الحكومة بالعمل على حذف السلم السابع و الثامن واقعيا بوضعه في طور الانقراض وحذف السلم السادس للمساعد الإداري والمساعد التقني، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للفئات التي لا يسمح لها مسارها الوظيفي حاليا بالاستفادة من الترقية.

وشددت النقابة على ضرورة دعم حكومة للحوار القطاعي المفتوح بالتعليم والصحة، وإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي من أجل حل المشاكل القطاعية وتثمين الحوار القطاعي خاصة بقطاع الفوسفاط وحلحلة ملف دكاترة ومتصرفي القطاع العام والفئات المماثلة (الأطر المساعدة)، زيادة على تفعيل الالتزامات الحكومية في مجال النهوض بعمل المرأة وتنزيل العرض الحكومي الرامي إلى المساهمة في تحمل التزامات الأسر في مجال العمل المنزلي.

ولفت مجلس جامعات ونقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى إلحاحية الإسراع في إطلاق ورش مراجعة تشريعات العمل من خلال الشروع في المفاوضات حول المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية وملاءمتها، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب للحد من الاقتطاعات اللاقانونية التي تطال نساء ورجال التعليم زمن تضحياتهم مع ضرورة إخراج قانون النقابات دفاعا عن العمل النقابي الرصين، وفق البلاغ.

وتأتي الدورة العادية لمجلس الجامعات والنقابات الوطنية في سياق متسم بكثير من الترقب في أفق تفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي وميثاق الحوار الاجتماعي الموقعين يوم 30 أبريل 2022 أمام وضعية مادية متهالكة للطبقة الشغيلة المغربية جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وغلاء المعيشة، وفي ظرفية دولية متوترة بسبب استمرار آثار الحرب الأوكرانية وتداعيات الجائحة العالمية وموجاتها المتواصلة.

وأكد مجلس جامعات ونقابات الاتحاد العام للشغالين اعتزازه بالنتائج غير المسبوقة للاتحاد العام للشغالين خلال الانتخابات الأخيرة لممثلي المأجورين والتي بوأته المرتبة الأولى في القطاع الخاص والثانية وطنيا، مما مكنه لأول مرة في تاريخه من تأسيس فريقه الخاص على مستوى الغرفة الثانية بالبرلمان، مشيدا بالدور الطلائعي والهام الذي يلعبه الاتحاد على المستويين العربي والدولي حضورا وترافعا خاصة فيما يرتبط بالدفاع عن القضايا الوطنية الأساسية؛

ونوه في بلاغه بالعمل النضالي لفريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين والذي يعزز مكانة العمل النقابي الجاد وانفتاحه على الجامعات والنقابات الوطنية ونقل همومها على المستوى البرلماني.