المغرب يدين الحملة المضللة المروجة لمزاعم باختراق أجهزة هواتف

مع تواصل حلقات التحقيق الإعلامي الدولي في الاستعمال المحتمل لدول بينهما المغرب لبرمجية “بيغاسوس” الإسرائيلية بغرض التجسس، وما كشفته الصحف المشاركة في التحقيق من أسماء وجوه سياسية تَنسِبُ للمغرب السعي لاختراق هواتفها، جددت المملكة رفضها لهذه “الادعاءات” و”المزاعم” كاشفة عزمها مقاضاة وسائل الإعلام المعنية.

وقالت الحكومة، في بلاغ مساء أمس الثلاثاء، إن “المغرب القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”.

وجددت الحكومة التعبير عن إدانتها “الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.

كما قالت إنها ترفض ” جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.

واعتبرت الحكومة أن “المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرة إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.

ونشرت وسائل إعلام عالمية منضوية تحت لواء ائتلاف “Forbidden stories” تحقيقا ضخما حول استعمال برمجية “بيغاسوس” التي تطوّرها شركة “إن إس أو” الإسرائيلية لاختراق هواتف صحافيين ومعارضين من طرف حكومات زبونة لهذه الشركة حرّكت الكثير من الانتقادات والنقاشات في العالم بما في ذلك داخل الأمم المتحدة التي طالبت بتنظيم الرقابة الرقمية تفاعلا مع ما كشفه هذا التحقيق.

وسبق للرباط أن لمّحت لإمكان توجهها لمقاضاة وسائل الإعلام التي تتهمها بالتجسس في بلاغ كانت أصدرته مع بداية نشر القصص الأولى لتحقيق “بيغاسوس”، وقالت فيه حينها إن “حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا”.