حظر الهند لتصدير القمح يرفع أسعاره إلى مستوى قياسي
قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، اليوم الاثنين 16 ماي الجاري، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر “غير مسبوقة” أضرت بالمحاصيل.
وبعد تسجيله ارتفاعاً في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية المصدرة الرئيسية للقمح، صعد سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولاراً) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.
وأعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، السبت الماضي، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات القيظ الشديد.وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذّرت مجموعة السبع السبت.
ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 ماي، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.وارتفع سعر القمح منذ أشهر الى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية.وزاد سعره بنسبة 40في المائة خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جداً بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.
وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام، وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وفي منتصف أبريل الماضي، أكدت نيودلهي، التي تعد ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، على لسان هيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة “أبيدا”، وهي هيئة حكومية، أنها تعتزم إرسال وفود تجارية إلى المغرب والجزائر وتونس، من أجل التباحث من أجل تزويد هذه البلدان بالقمح.
وكانت مصر، قد أعلنت بدورها عن توصلها إلى اتفاق مع الهند يقضي بتزويدها بالقمح، واستوردت 6.1 ملايين طن من القمح في عام 2021، ولم تكن الهند جزءًا من قائمة الدول المعتمدة التي يمكنها تصدير القمح إلى مصر، إذ إن أكثر من 80 بالمئة من وارداتها من القمح التي قُدرت بنحو 2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 كانت من روسيا وأوكرانيا.
وعلى المستوى الوطني، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الكميات المستوردة من القمح اللين، منذ شهر نونبر إلى غاية أبريل الماضي، بلغت ما يصل إلى 18 مليون قنطار بكلف مالية إجمالية ناهزت مليار و700 مليون درهم.
من جانبه،أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الدعم المخصص لمادة القمح اللين ناهز ثلاثة ملايير درهم منذ مطلع السنة الجارية، مؤكدا أن الدعم الحكومي المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن والمخابز القاضي بتحديد ثمن هذه المادة في 270 درهما للقنطار.
وأوضح الوزير أنه بالنظر للارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية، أصبحت الحكومة تتحمل بموجب هذا الاتفاق أزيد من 100 درهم للقنطار حاليا، مقابل 83 درهم للقنطار مطلع يناير، بعد أن تجاوز سعر القنطار 500 درهم.
