الحركة الشعبية تنتقد تسقيف سن التدريس و”الاحتقان” بملف المتعاقدين
انتقد حزب الحركة الشعبية لجوء الحكومة إلى تحدد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة وتدبيرها لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون).
وسجل الحزب، في بيان صادر عن اجتماع مشترك لفريقيه بالبرلمان ومكتبه السياسي، ب”استغراب الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة وكذا اللجوء إلى حلول تجريبية كتسقيف سن التدريس وإطلاق وعود انتخابية غير قابلة للتطبيق بخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما خلق احتقانا لا تحتمله المنظومة التربوية”.
وجدد التأكيد على أن “خيار التوظيف الجهوي العمومي المؤطر بسند تشريعي هو السبيل الأمثل” لحل هذا ملف الأساتذة المتعاقدين، داعيا إلى فتح ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بغية تشريع هذا الخيار الاستراتجي في التوظيف وتعميمه كمرتكز لتقوية الجهوية المتقدمة.
وفي السياق، سجل الحزب “باستغراب ما تعرفه المنظومة اليوم من تراجعات وادعاء لقطيعة وهمية مع مسار ناجح بكل المقاييس وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التراجع عن إحداث العديد من المؤسسات الجامعية والكليات في العديد من الأقاليم والتنكر للالتزامات الموقعة بين الحكومة والعديد من مجالس الجهات والمجالس الإقليمية دون مبرر مقنع”.
ويرى معارضو قرار “تسقيف” سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة أنه قرارٌ ينافي مبادئ الاستحقاق والكفاءة بين المواطنين في ولوج الوظائف العمومية.
ووعد حزب الاستقلال بإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية خلال فترة السباق الانتخابي وهو ما لم يتحقق إلى الآن رغم مشاركة الحزب في الحكومة إلى جانب حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة.
ورفض القيادي بحزب الاستقلال ، النعم ميارة، اتهام الحزب بالتنصل من هذا الوعد، قائلا، في حوار “مع بلهيسي”، إن الحزب تحدث عن حل هذا الملف في حال قيادته للحكومة.
وأضاف ميارة كان “طموحنا قيادة الحكومة لكن المغاربة ارتأوا شيئا آخر”. ويقود الحكومة الحالية حزب التجمع الوطني للأحرار.
