بنموسى يدعو الأساتذة إلى طاولة الحوار لإيقاف هدر الزمن المدرسي للتلاميذ

دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأساتذة المتعاقدين للجلوس إلى طاولة الحوار مراعاة لمصلحة التلاميذ والمتضررين جراء الإضرابات المتكررة، مشددا على ضرورة الانخراط بشكل جماعي في تدابير الاستدراك والدعم التربوي، وكذلك في مشروع النظام الأساسي الموحد.

وجدد بنموسى، في رسالة وجهها إلى الأساتذة والأستاذات على الصعيد الوطني، مد يده للأساتذة من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات في إطار الحوار، وقال إن يدنا “ما تزال ممدودة للأستاذات والأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، لكي ندعوهم للانخراط في نهج ومسار الحوار، الذي نريده حوارا موسعا ومسؤولا ومنتجا ويراعي المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ كهدف أسعى لمنظومتنا التربوية”.

وحث الوزير في الرسالة الأساتذة على “اجتياز التأهيل المهني، الذي سيتيح لهم إمكانية الترسيم، وسيفتح أمامهم فرص الترقي في المسار المهني وإمكانية الترشيح لولوج مناصب تربوية وإدارية مختلفة إن المصلحة الفضلي العليا لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين المغاربة، الذين هم أطفال اليوم. وسيصبحون نساء ورجال الغد”.

وشدد المسؤول الحكومي على أننا “مدعوون لكي تشتغل، بشكل جماعي، وكيفية بناءة، على تدابير الاستدراك والدعم التربوي، وكذلك للانخراط في مشروع النظام الأساسي الموحد، في إطار الحوار الاجتماعي الذي ما يزال مفتوحا ومتواصلا”، معتبرا ذلك السبيل الأمثل لتهيئة الظروف المناسبة للتغلب على كافة الصعوبات المعترضة لنظامنا التربوي، ولبلوغ طموحنا الوطني في إحداث النهضة التربوية”.

وأشار بنموسى إلى أنه “في انتظار الانتهاء من البناء المشترك لمشروع النظام الأساسي الجديد، فقد عملنا، في إطار مقاربة تشاركية مع شركائنا الاجتماعيين، وبدعم حكومي قوي، على تسوية العديد من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، كما شرعنا، ابتداء من شهر مارس الجاري، في تسوية المستحقات المالية المترتبة عن الترقيات برسم سنة 2020 وما قبل، والتي كانت مجمدة في الفترة الأخيرة”، مؤكدا أنه من المرتقب أن يتم الانتهاء من هذه العملية في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر”.

وأبرز وزير التربية الوطنية أن “الزيارات الميدانية التي قمت بها للعديد من ربوع مملكتنا الشريفة كانت مناسبة للوقوف عن كثب على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها هيأة التدريس، وما تكابده من ظروف صعبة أحيانا، وخاصة بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية، مما يحفزنا على بذل كل الجهود الممكنة، في إطار مقاربات جهوية ومحلية، وحلول مبتكرة”.

وذكّر بنموسى بأنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي حرصت “منذ الأيام الأولى لتعيين الحكومة الجديدة، على إعطاء دينامية جديدة وقوية للحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل التوافق حول الحلول الملائمة والكفيلة بتسوية مختلف القضايا المطروحة، والتي لا يمكن بلورتها من دون الإشراك الفعلي لهيأة التدريس”، مضيفا “كما سارعنا بمراجعة معايير ومواصفات انتقاء وتكوين المدرسات والمدرسين الجدد، لتوفير جيل جديد من الأطر التربوية، شغوفين بمهنتهم، ومؤهلين أكاديميا ومهنيا، وقادرين على مراكمة التجربة الكافية لتطوير ممارستهم التعليمية. باعتبار ذلك مدخلا لتثمين مهنة التدريس، وتحصين مكانتها وقيمتها الرفيعة. وتقوية الانتماء إليها.”

وتابع المتحدث “كما سهرنا على فتح الورش الهام المتعلق ببلورة نظام أساسي موحد لهيأة التدريس، ينطلق من مراجعة شمولية وجذرية للنظام الأساسي المعمول به حاليا، من أجل تحقيق انسجامه، وفتح آفاق للترقي المهني تسمح بالتنمية المهنية للمدرسات والمدرسين، وبتحفيزهم وتعبئتهم طيلة حياتهم المهنية، وبمواكبتهم من أجل النجاح في مهمتهم التربوية والبيداغوجية”.

وكانت الفيديرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ قد عبرت عن استنكارها الشديد للاستهتار والاستخفاف التي يتم بها التعامل بهما مع الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها ستلجأ لإجراءات قانونية لضمان عدم استمرار ذلك.

ودعت الفيديرالية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، تعليقا على الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم، الوزارة الوصية وتنسيقية الأساتذة المضربين ” للعمل بكل مسؤولية لوضع حد لهدر الزمن المدرسي وإجراء حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة بين الطرفين”.

كما دعت الفيدرالية والتي عقدت اجتماعا استثنائيا يوم 13 مارس 2022، وزارة بنموسى لاتخاذ جميع التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم التلميذات والتلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة.

ووجهت الفيدرالية، وحسب المصدر ذاته، دعوة لجميع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عبر ربوع المملكة ل”توحيد الصفوف والتأهب لكل من يتلاعب بحقوق بناتنا وأبنائنا في التعلم، وبذل كل المجهودات لدعم التلاميذ تربويا ونفسيا والاستعداد التام للتجاوب مع كل الخطوات القانونية والمشروعة التي تعتزم الفيدرالية الوطنية القيام بها خلال الأيام المقبلة لضمان استفادة التلاميذ من زمنهم الدراسي كاملا”.

واعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية تسببت في إضرابات متكررة، وهو ما خلف “أزمة حقيقية” خلال 5 سنوات الأخيرة، خاصة في العالم القروي.