ابراهيمي يُعرّي “اختلالات” مراكز تحاقن الدم بالمغرب

دعا رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، وزارة الصحة إلى فتح تحقيق عاجل في الاختلالات التي تعرفها عدد من مراكز تحاقن الدم على صعيد مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى وجود ممارسات غير قانونية في تدبير هذه المراكز من قبيل استعمال الرشوة والتلاعب في الصفقات، مما يضع صحة المواطن على المحك.

وطالب ابراهيمي، مساء أمس الأربعاء في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مراكز تحاقن الدم، الوزارة بالتدخل لتنظيم المراكز الجهوية لتحاقن الدم في أفق إحداث اللجنة بشأن إحداث وكالة وطنية ذات الصلة بهذه المراكز.

ورفض ابراهيمي إلحاق هذه المراكز بالمستشفيات الجامعية، على “اعتبار أن جميع الدول التي ألحقت مراكز الدم بالمستشفيات هي من الدول المتخلفة بحيث يجري تدبير هذه المراكز على حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

ونبّه رئيس فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى إلى النقص الحاد والخصاص المهول في مخزون الدم على صعيد عدد من المراكز الجهوية لتحاقن الدم، كما هو الشأن بالنسبة لمركز جهة البيضاء الذي يتوفر فقط على 40 كيس دم، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى أكثر من 400 كيس بشكل يومي.

ولفت ابراهيمي إلى جود اختلالات في تمكين المواطنين من الحصول على الدم، “تصل إلى حدّ ابتزاز بعضهم عبر دفعهم للإتيان بذويهم وعائلاتهم للتبرع بالدم، نظير الاستفادة من كيس أو أكثر من الكريات الحمراء، فضلا عن غياب المعلومة واستهتار مدراء المراكز الوطنية والجهوية وعدم تملكهم للمعلومة ذات الصلة بهذه المادة على مستوى مخزونها وما يستتبعه من وظائف وغايات”.

وخاطب ابراهيمي وزير الصحة قائلا: “لو اتصلت الآن بأحد المدراء واستفسرته عن كمية المخزون الذي يتوفره عليه، فلن يجيبك البتة، وذلك بالنظر إلى غياب المعلومة”، مضيفا  ” ولو أفشينا المعلومات ظاهرة لتمت مساءلة من سربها، ولو كشفوا ذلك لأشهروا سيف الانتقام من مهنيي القطاع”.

وخلص رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنه “هذا غيض من فيض الاختلالات التي تطال القطاع والتي تتطلب معالجة فورية وتدخلا جراحيا لإنقاذ القطاع”، مشددا على أن هذه الاختلالات التي يندى لها الجبين ولا يمكن السكوت عنها، بل تتطلب تحقيقا عاجلا من لدن وزارة الصحة.