في ظل ارتفاع الأسعار.. منتدى المناصفة يطالب بجيل جديد من الحقوق للمرأة
طالب منتدى المناصفة والمساواة، بصفته منظمة موازية لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بضرورة العمل على بلورة مخططٍ دقيق وناجع ومتكامل يجعل الإنسان عموما، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية خاصة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد وتداعيات الجائحة.
وجدّد المنتدى ضمن بلاغ توصلت “مدار21″، تأكيده أن النضال من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والحداثة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه “وهو يستحضر رصيد ومكاسب المشروع المجتمعي القائم على المساواة وإخفاقاته وتعثراته، يؤكد أنَّ الوقت قد حان من أجل الانتقال نحو إقرار جيلٍ جديدٍ من الحقوق الإنسانية للنساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بين النساء والرجال على جميع المستويات وفي كافة الفضاءات والمجالات”.
وبالنظر إلى السياق الراهن المتسم بصعوباتٍ كبيرة تُعاني من انعكاساتها النساء على وجه التحديد بشكلٍ أكبر، ولا سيما منها التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19، والجفاف الحاد، وغلاء الأسعار، طالب منتدى المناصفة والمساواة الحكومة بالمسارعة نحو بلورة مخططٍ دقيق وناجع ومتكامل يجعل الإنسان عموما، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية.
وعبّر المنتدى في هذا الإطار، عن قلقه البالغ إزاء “استمرار، بل وتصاعد، مظاهر التمييز والاستغلال والعنف التي تَطالُ النساء، سواء في المجال القروي أو الحضري، وفي الفضاءات العمومية والمهنية والخاصة.”
كما سجّل المنتدى ذاته، ما وصفه بـ”التفاوتات المجالية والاجتماعية، ومظاهر الفقر والتهميش وضعف الثقافة الديمقراطية وانحسار فضاء الحريات والحقوق” مشيرا إلى أنه “لا تزالُ النساءُ أكبر ضحاياها، مما يطرح تحديات نضالية كبرى أمام مجتمعنا ومؤسساتنا وقوانيننا وثقافتنا، وأمام الحركة الديمقراطية والحقوقية المنتصرة للحقوق الإنسانية للنساء”.
وتزامنا مع اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة، دعا منتدى المناصفة والمساواة الحكومة وبشكل “مُستعجل وحيوي”، إلى إيلاء اهتمام استثنائي للمرأة في المجال القروي، بحُكم أن المغرب يعيش على وقع ظرفية الجفاف وندرة المياه، بما لذلك من تأثير وخيم على أوضاع المرأة القروية بشكلٍ خاص.
وطالب منتدى التقدم والاشتراكية، الحكومة بتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الرفع من معدل انخراط المرأة في سوق الشغل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجور وفي كافة الحقوق المهنية، والتفعيل الكامل والفعلي لمبدإ المناصفة في الولوج إلى مراكز المسؤولية ومواقع القرار.
ودعا في هذا الإطار كذلك، إلى إصلاح القانون الجنائي برؤيةٍ تحديثية تنتصر للحريات وتُنصف المرأة المغربية وتُمَكِّنها من المساواة الكاملة، مع وضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة برصد وتجريم ومنع وزجر كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال والحط من كرامة المرأة والمس بإنسانيتها، في جميع الفضاءات.
وشدّد المصدر ذاته، على إقرار المنع التام لتزويج القاصرات، بشكل خاص، وعموما تعديل مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع روح دستور سنة 2011، في اتجاه توطيد مبدإ المساواة، وإطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة، من قبيل مسألة الإرث، مشيرا إلى ضرورة الإدماج الفعلي والحقيقي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية.
وأكد المنتدى ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتفعيل آليات المناصفة والمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع التوجهات الكونية لحقوق النساء، مع القيام بكل المجهود المطلوب لضمان حق جميع الفتيات المغربيات في التمدرس في ظل شروطٍ مناسبة.
وبمناسبة هذه الذكرى، ذات الدلالات الديمقراطية القوية، جدّد منتدى المناصفة والمساواة نداءه إلى كافة مكونات الحركة الديموقراطية والحقوقية والنسائية من أجل العمل النضالي المشترك، لتعزيز التأطيرٍ المجتمعي، بما من شأنه الارتقاء بحقوق النساء.
