الحكومة توسِّع اختصاصات اللجنة المعنية بمهام المندوب العام لإدارة السجون
عززت الحكومة المغربية اختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد تصديقها على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 يوم أمس الخميس خلال المجلس الحكومي.
وقدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مجلس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يهدف مشروع المرسوم، وفق مذكرته التقديمية، إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها، وكذا الاستفادة من التجربة والدروس المستخلصة من تطبيق المرسوم السابق.
وتضمن مشرع المرسوم إغناء تأليف اللجنة، التي يترأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة ليست ممثلة في تشكيلة اللجنة، إذ وسع من تأليف اللجنة استجابة إلى الحاجة الملحة التي استدعاها تفعيل أحكام دستور 2011 استقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها من جهة، وتجاوزا لبعض النقائص التي أبانت عنها التجربة المكرسة في إطار المرسوم المراد نسخه من جهة أخرى، حيث تم إدراج قطاعات وهيئات ومؤسسات جديدة في اللجنة من قبيل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اللذان تجمعها مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج علاقات تعاون وطيدة، وإضافة بعض القطاعات التي أعيدت هيكلتها أو دمجها أو تغيير تسميتها في إطار التعديلات الحكومية المتعاقبة، وإدراج تمثيلية مؤسسات أخرى لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس الإعادة إدماج السجناء.
وخولت المادة الأولى لرئيس اللجنة، بعد موافقة رئيس الحكومة، أن يدعو كل سلطة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى للمشاركة في أشغال اللجنة حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
وحدد مشروع المرسوم في مادته الثانية عددا من المهام التي من شأنها تكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام من خلال تحقيق الالتقائية في سياسات هذه القطاعات مع مسألة تدبير المؤسسات السجنية، وتنزيل وتتبع الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة لضمان الفعالية في تدخلات هذه القطاعات والمؤسسات لتجاوز الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير المؤسسات السجنية، زيادة على تتبع وتقييم إسهامات القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، فيما يتعلق بالنهوض بالمؤسسات السجنية ووضعيات السجناء.
ورفع مشروع المرسوم، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، مستوى تمثيلية اللجنة وإضافة بعض المقتضيات التنظيمية التي من شأنها رفع اللبس عن آليات عملها، إذ نصت المادة الرابعة على “أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة للجنة من درجة مدير مركزي أو من يماثله”، بعدما أظهرت لقاءات اللجنة التي تم عقدها عدم انسجام تمثيليتها وضعف إلمام بعض المنتدبين بالمواضيع ذات الصلة باختصاصات القطاعات التي يمثلونها، مما أفرز الحاجة إلى الرفع من مستوى التمثيلية لضمان انسجامها وتوفر الصلاحيات اللازمة لدى ممثلي القطاعات للبت في القضايا المعروضة على اللجنة، وفق المذكرة التقديمية.
وفتحت المادة السادسة إمكانية إحداث لجان عمل فرعية يعهد إليها مساعدة اللجنة في الاضطلاع بمهامها وعقد اجتماعاتها بكيفية دورية لتدارس المواضيع بكيفية أكثر تفصيلا والتداول بصورة أكثر عمقا في القضايا المشتركة بين مكونات كل لجنة فرعية، على اعتبار أن كل لجنة فرعية على حدة ستضم قطاعات ومؤسسات معنية بشق معين من اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما نص المشروع على وضع نظام داخلي للجنة يحدد كيفيات سير أشغالها وفق منطوق المادة السابعة.
وسيتعين على القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والعمومية المعنية، وفي المادة الثامنة، العمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة واقتراحاتها وإعداد تقرير عن أنشطتها ذات الصلة بالمؤسسات السجنية قبل متم شهر مارس من السنة الموالية، وترفعه إلى رئيس الحكومة وتحال نسخة منه إلى رئيس اللجنة.
وألزمت المادة التاسعة رئيس اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها، ويرفع نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى القطاعات والمؤسسات والهيئات الممثلة في هذه اللجنة في أجل أقصاه متم شهر يونيو من السنة الموالية.
