“تمرّد” الأغلبية يُقرّب الزمزمي من الباب الخلفي لجماعة تمارة
لم يتمكن رئيس جماعة تمارة، زهير الزمزمي، من عقد الدورة العادية لمجلس جماعة تمارة بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية على التوالي، إثر حضور 20 عضوا فقط من أصل 51.
وشهد المجلس الجماعي لجماعة تمارة احتقانا قويا خلال الأشهر الأخيرة بسبب تسرب أخبار عن شبهات فساد داخل أروقة الجماعة وابتزاز للمواطنين، خصوصا في مجال التعمير والرخص التجارية، والتي تفجرت مؤخراً مع استفسار وجهه الوالي محمد اليعقوبي لرئيس الجماعة زهير الزمزمي حول وجود خروقات مثبتة في مجال التعمير، وحالات ابتزاز تطال مهندسين معماريين لصالح مهندس يحوز 90 بالمئة من الموافقة على الرخص، مما جعل الوالي يلوح بتفعيل المادة 64، و التي تعني العزل المباشر بعد انقضاء الآجال القانوني لتقديم الشروحات الكافية.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها جريدة “مدا21″، فإن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري والإنصاف والتجديد، أعلنت “تمردها الكامل” على رئيس جماعة تمارة وتعمل علّى التنسيق مع أحزابها للخروج بموقف بخصوص استمرار الرئيس من عدمه.
من جانب آخرى، كشفت مصادر الجريدة أن هناك غضبا على رئيس جماعة تمارة بداخل أروقة عمالة الصخيرات تمارة، محمد اليعقوبي، بعد عجز الزمزمي على الانسجام مع المكتب المسير وباقي مكونات المجلس؛ أغلبية ومعارضة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن السلطات أضحت مقتنعة بأن الوضع الحالي بجماعة تمارة “أضحى يعرقل العديد منّ الأوراش التي يباشرها الوالي محمد اليعقوبي بتوجيهات صارمة من جهات عليا تراهن على مدينة تمارة من أجل تحقيق نهضة تنموية منسجمة مع العاصمة الرباط”.
وكان اليعقوبي، قد أمهل زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، 10 أيام من أجل توضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة.
وأوضح عامل عمالة الصخيرات، في استفسار وجهه إلى رئيس جماعة تمارة، أن مصالح العمالة توصلت “بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وسجل الاستفسار مجموعة من “الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، على رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
وأشارت المراسلة، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، إلى أن “تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع”، مسجلة “دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)”.
ولفت الاستفسار الذي يحمل توقيع الكاتب العام للعمالة، لحسين أغير، عن عامل عمالة الصخيرات وبأمر منه، أن المهندس المذكور “يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات؛ 90 بالمئة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع.
ومن بين الخروقات التي سجلها الاستفسار العاملي “إبداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا”، زيادة على “تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع…”.
وطالبت المراسلة رئيس جماعة تمارة بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و”لكون هاته الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة.
ونهاية العام الماضي، رفض محمد اليعقوبي التأشير على ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024 بسبب “النفخ” في بعض الاعتمادات المخصصة لبعض المصاريف دون استحضار قواعد الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وترشيد النفقات وتوجيه فوائض الميزانية لإنجاز مشاريع التنمية المحلية و“عدم صدقية تقديرات المداخيل”، وفق رد عامل عمالة الصخيرات على إرسالية جماعة تمارة حول مشروع ميزانية 2024.
