نقابة “الطاكسيات”: نحن أولى بتطوير القطاع واعتماد التطبيقات الذكية

مايزال النقل بواسطة التطبيقات الذكية يحظى بطلب المواطنين، ورفض مهنيي قطاع النقل الذين يطالبون بوقف العمل بها لمنافستها بطريقة يعدونها غير “شريفة” و”خارجة عن إطار القانون”.

وفي هذا الإطار، يقول عبد القادر بلغيث، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بالجديدة، إن المهنيين يعانون بشكل كبير من النقل عبر هذه التطبيقات الذكية لمنافستهم بطريقة غير شريفة، عاداّ أنها عبارة عن نقل سري عصري، يسحب منهم الزبناء دون سند قانوني وتعمل بطريقة غير قانونية، في الوقت الذي تشتغل فيه سيارات الأجرة بقوانين صارمة.

ويشير بلغيث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إلى أن “السائق يعمل ببطاقة مهنية ورخصة الثقة، ويمكن للزبون متابعته بواسطة رقمه التسلسلي، في حال وقوع أي مشكل، إذ يسهل الوصول إليه، في حين أن التطبيقات الذكية التي تحظى بطلب الزبائن يبقى صاحبها مجهولا ويصعب الوصول إليه في حال وقوع أي مشاكل.

ويضيف في السياق ذاته، أن “سائق سيارة الأجرة لا ينطلق عمله اليومي قبل المرور إلى مكتب سيارات الأجرة المكلف بها رجال الأمن، وتقديم هويته”، لافتا إلى أن التجربة أبانت عن المشاكل التي اعترضت بعض الأشخاص الذين اختاروا التنقل بواسطة هذه التطبيقات الذكية.

وانتقد النقيب، تكبيل سائقي سيارات الأجرة بقوانين مشددة في الوقت الذي يعمل فيه البعض الآخر عبر التطبيقات دون تأطير قانوني، مبرزا أن “سائق سيارة الأجرة يدفع تأمينات بقيمة عالية بخلاف أصحاب التطبيقات”.

وأردف المتحدث ذاته أن “هناك بعض العاملين في النقل بواسطة التطبيقات الذكية، يغادرون وظائفهم مساء لامتهان النقل السري بواسطة سياراتهم الخاصة”.

ولم ينكر المتحدث باسم ممتهني القطاع، نصب بعض سائقي سيارات الأجرة كمائن للعاملين في النقل بواسطة التطبيقات الذكية واستدراجهم للاتصال بعناصر الأمن لمتابعتهم.

ولم ينف المسؤول التجاوزات الصادرة عن بعض السائقين، الذين يرفضون أحيانا نقل 3 أشخاص، أو التوجه إلى أماكن معنية، مما يدفع العديد من المواطنين لاختيار وسائل بديلة من قبيل استعمال التطبيقات الذكية، مؤكدا أنه في كل المهن هناك “الصالح والطالح”.

وقال بلغيث إن هذه العملية من النقل، انطلقت في مدينة الدار البيضاء وتمت في بداية الأمر بجذب سائقي سيارات الأجرة للاشتغال بهذه الشركة الوهمية، بإغرائهم بمبالغ مالية وإيهامهم بأشياء غير واقعية، قبل أن ينسحبوا منها بعد معرفتهم بالمخاطر التي تتسم بها وعملها خارج إطار القانون.

ويرى أن سائقي سيارات الأجرة، هم الأولى باستعمال هذه التطبيقات الذكية، وتطوير القطاع تحت سقف القانون، وفتح شركات تابعة تهتم بهذا النوع من النقل عبر الوسائل التكنولوجية.

وفي دعوته للوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، قال بلغيث: “إذا كانت الوزارة تنوي تطوير قطاع النقل بواسطة التطبيقات، فالأجدر أن نكون نحن الأولى بذلك، لأننا لسنا ضد تطوير القطاع”.

وأضاف: “نطالب وزبر الداخلية أيضا بتقنين القطاع، وضم هذه الشركات إلى القطاع المهني الخاص بسيارات الأجرة، إذ نحن الأجدر بتسيير هذه الشركات وتطوير القطاع”.

وكان وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، قال في جواب سابق بشأن هذا الموضو، بمناسبة ندوة صحفية حضرها إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الترخيص للنقل بواسطة التطبيقات، يحتاج موافقة أرباب سيارات الأجرة.

وأضاف الوزير أن سيارات الأجرة تلعب دورا أساسيا في نقل المواطنين على خلاف دول أخرى تتوفر على عدد كبير الحافلات والميترو وغيرها من وسائل النقل.