بنموسى يدافع عن تسقيف سن إجراء مباريات ولوج التعليم

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس، باعتبارها تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 51-17 والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأكد بنموسى، في جواب كتابي عن سؤال كتابي حول “المشاكل التي تعترض خريجي المدارس العليا للأساتذة، وكلية علوم التربية الذين تجاوزوا سن ال30” وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن إجراء هذه المباريات رافقته مستجدات متعلقة بوضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية، وذلك بالاعتماد على معايير موضوعية وصارمة بهدف دعم جاذبية مهن التدريس.

كما أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الإجراءات الجديدة تقتضي تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين والمسارات المهنية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى إجراء دورة 2023، في ظروف عادية، لكون أن الجهات المنظمة لهذه المباريات عملت جاهدة على تعبئة الأطر التربوية والإدارية اللازمة، لكي يمر هذا الاستحقاق التربوي في أجواء تضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف شكيب بنموسى أن مشاركة عدد كبير من المترشحين في المباراة عينها، يؤكد الإقبال والجاذبية التي تحظى بها مهنة التدريس، والتي لا يمكن الارتقاء بها إلا من خلال اعتماد شروط جديدة تهدف إلى انتقاء أفضل الأطر التربوية.

وكان إدريس السنتيسي قد انتقد في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عن المشاكل التي تعترض خريجي كل من المدارس العليا للأساتذة، وكلية علوم التربية الذين تجاوز سنهم ال30 ربيعا، تمسك الوزارة بتسقيف سن إجراء مباريات ولوج حقل التعليم، باعتباره يثير الامتعاض في صفوف المواطنين، ويطرح أكثر من علامة استفهام.

وكان السنتيسي قد تساءل عن السبب وراء إصرار الوزارة على التشبث بهذا الشرط، بالرغم من المفاوضات التي تمت بين النقابات والوزارة والتي أفضت إلى التخلي عن التسقيف في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم. مؤكدا أن مذكرة الوزارة التي تفرض عدم وجوب تجاوز سن 30 سنة كشرط لاجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المنتظر إجراؤها يوم 20 أبريل الجاري، تعيد إلى الأذهان ما صاحب هذا الشرط من احتقان، باعتباره شرطا مجحفا حتى بالنسبة للذين تجاوزوا هذا السن بأيام.

وكان السنتيسي قد اعتبر في سؤاله الكتابي، أن عدم دستورية هذا الشرط قائمة بشكل كبير، لكون الفصل 31 من الدستور ينص على أن ولوج الوظائف العمومية يتم حسب الاستحقاق، وليس حسب السن علاوة على كون النظام الأساسي للوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى لولوج التوظيف في 45 سنة.