موظّفو الجماعات المحلية يهددون لفتيت بالتصعيد بسبب الإجهاز على مكتسباتهم الاجتماعية

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي إسوة بباقي القطاعات الحكومية، منددة بما وصفته بـ”استمرار” الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وحرمانهم من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية.

وتناول المكتب الوطني لموظفي الجماعات المحلية، عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي وضعية الحماية الاجتماعية بقطاع الجماعات الترابية، منددا بما تعرفه الساحة النقابية للقطاع من “استمرار للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وأهمها، توقف الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية منذ 30 مارس 2021، بعد الجولات العديدة التي تم تنظيمها والاتفاق على خارطة طريق”.

ولفت الإطار النقابي، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، إلى أن مجموعة من القطاعات الحكومية تُنظم حوارات قطاعية وحتى حوارات اجتماعية مركزية، في حين أن قطاع الجماعات المحلية يشهد “تأخرا غير مبرر في تنزيل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها رغم إصدار القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية في غشت 2020″.

واستنكر المصدر ذاته، ما وصفه بـ”التعسفات والاستفزازات من بعض المسؤولين الجماعيين بمجموعة من الجماعات الترابية كالحرمان من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية وتأخير بعض الترقيات ومواعيد امتحانات الكفاءة المهنية، وتأخير أداء أجور الموظفين العرضيين وإعادة التعيين في مهن ومسؤوليات غير مناسبة للوضعية الإدارية للموظف”.

وتطرق المكتب الوطني للجامعة كذلك، إلى إغلاق باب التوظيف بالجماعات الترابية بعد التصريح الرسمي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالبرلمان، الذي نزل “رغم الخصاص المهول بفعل تزايد عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، والتحول نحو موارد بشرية جماعية غير مستقرة اجتماعيا وذلك بتوظيف العرضيين وتفويت مجموعة من الخدمات لشركات التنمية المحلية واعتماد الرقمنة في ظل غياب التكوين الجيد والمواكبة المستمرة وضعف البنية التحتية المعلوماتية” على حد تعبير البلاغ..

وفي الإطار ذاته، أكدت الجامعة دعمها جميع الأشكال النضالية المجالية جهويا إقليميا ومحليا مع الدعوة إلى اجتماع عاجل لتحديد الموقف النضالي المناسب لحجم التراجعات والذي ستتخذه الجامعة مركزيا.

ودعا المصدر ذاته، وزارة الداخلية لاستئناف جولات الحوار القطاعي إسوة بباقي القطاعات الحكومية بمرجعية الملف المطلبي للجامعة الذي يدعو إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة الجماعية، مع اعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة والمتمثلة أساسا في تسوية ملف جميع حاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية، على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية “بدون تفيء ولا تجزيء، مع التأكيد مجددا على إقرار تأمين على حوادث الشغل بالنسبة للموظف الجماعي، وتعديل مرسوم التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية بشكل  عادل ومنصف، وتعديل قانون التعويضات الخاصة بوكلاء المداخيل وإقرار تعويضات خاصة بمحصلي المداخيل ومتتبعي الأشغال”.

ويُطالب الإطار المهني، الوزارة كذلك بحذف السلم السابع وفتح آفاق الوضعيات المجمدة داخل السلم 8 (الأعوان التقنيين د 1 ـ  والإعلاميين…)، وتحسين وضعية العمال العرضيين وحل إشكالات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، وإقرار حريات نقابية حقيقية والإسراع بإخراج المرسوم الذي يوضح كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر 3 مرات في شأن التفرغ النقابي من قانون الوظيفة العمومية.

ونوّهت الجامعة بالمجهودات التي يقوم بها المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ودعوته لاعتماد حكامة إدارية جيدة، مطالبة بالإسراع وعدم المماطلة في تنزيل إحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية حتى تؤدي الدور المنوط بها لصالح الموظف الجماعي.

ودعت كل النقابات إلى التنسيق المشترك والتفكير الجدي في آلية معقولة ومقبولة لتجميع الجهود والأفكار من أجل تحقيق جميع الملفات المطلبية للموظفين الجماعيين، كما دعت حاملي الشهادات بكل أصنافهم إلى تجميع الجهود والعمل الجماعي المنظم من أجل التفكير في أساليب وصياغة مقترحات وأفكار لتجاوز الإشكالات وحل الملف في شموليته.

وطالبت الجامعة، كل مناضليها ومناضلاتها ومسؤوليها المجاليين إلى المزيد من التعبئة والاستعداد الجيد لإنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة والذي سينظم هذه السنة.