“هيومن رايتس” تستنكر عدم متابعة “علال القادوس” بقانون الصحافة والنشر

لم تفوت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فرصة إصدار تقريرها الشامل حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، دونما توجيه سهام النقد للسلطات المغربية متهة إياها بمواصلة التضييق على الصحافيين والمعارضين، واعتماد برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة “مجموعة إن إس أو” الإسرائيلية للتصنت على عدد من الحقوقيين المغاربة، وهو “الاتهام” الذي سبق وفنّدته الحكومة المغربية من جانبها معلنة لجوءها إلى القضاء.

وعادت المنظمة المذكورة، لتقطير الشمع على المغرب واتهامه بالتجسس، مستندة على تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية، ذكرت فيها أن “بيغاسوس”، وهو برنامج تجسس طورته شركة “مجموعة إن إس أو” الإسرائيلية، قد يكون استُخدم لاختراق الهواتف الذكية للعديد من الأفراد في المغرب، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يُباع حصرا للحكومات، وقادر على الوصول إلى قوائم الاتصال وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتتبع المكالمات وجمع كلمات السر وتتبع مكان الهاتف المحمول واختراق ميكروفون وكاميرا الجهاز المستهدف ليحوله إلى جهاز مراقبة، وأن حقوقيين وصحفيين مغاربة من بين المستهدفين.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بالسَّجن على جرائم التعبير السلمي، بما فيها “المس” بالإسلام أو المَلَكية، و”التحريض” ضد “الوحدة الترابية للمغرب”، ورغم أن قانون الصحافة والنشر لا ينص على عقوبة السجن، إلا أنه تمت مقاضاة الصحافيين والأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجنائي لخطابهم النقدي اللاعنفي، بحسب التقرير.

واعتبرت المنظمة، أنه من بين هؤلاء المعلق المغربي الأمريكي على يوتيوب، شفيق العمراني، والحقوقي نور الدين العواج، المحكوم عليهما بالحبس ثلاثة أشهر وسنتين على التوالي بتهمة “إهانة المؤسسات الدستورية” بعد انتقادهما الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنه أُطلق سراح العمراني في 6 ماي بعد أن قضى فترة سجنه، فيما حُكم على المعلق على يوتيوب مصطفى السملالي، المعروف أيضا باسم “علال القادوس”، بالسجن سنتين بتهمة “إهانة المؤسسة الملكية”، كما حُكم على الطالبة المغربية الإيطالية إكرام نزيه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالدين الإسلامي” بعد أن نشرت على فيسبوك منشورا اعتُبر أنه يستهزئ بسورة من القرآن، وأطلق سراحها في 23 غشت بعد أن خففت محكمة الاستئناف حكمها إلى شهرين، وحُكم على المعلقة على يوتيوب جميلة سعدان بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة “المس بالمؤسسات ونشر ادعاءات كاذبة” بعد أن زعمت أن السلطات تحمي أنشطة السياحة الجنسية في مراكش.