الأساتذة “المتعاقدون” يرفعون المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية
أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن انخراط الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية، أدى إلى الرفع من المعامل الديمغرافي لهذه النظام، مسجلة أنه بالرغم من انخفاض المعامل الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 2020 الناتج، خصوصا عن تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل، فمازال هذا الصندوق يستفيد من قاعدة ديمغرافية جيدة مكنته من تسجيل معامل ديمغرافي بلغ 7.5 مساهما نشيطا لكل متقاعد.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، أن انخراط أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عوض نظام معاشات المدنية منذ سنة 2017، أدى إلى انخفاض في المعامل الديموغرافي لهذا النظام الأخير. مقابل زيادة معامل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالنسبة لهذين النظامين المتعلقين بالقطاع العام (نظام المعاشات المدنية والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، ويظل المعامل الديمغرافي، في مستوى منخفض لا يتعدى على التوالي 2.0 و2,2 مساهم نشيط لكل متقاعد.
وصادقت الحكومة في وقت سابق، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم011.71 ، وفي الوقت الذي كان فيه الأساتذة “المتعاقدين” يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه.
ومن شأن هذا القانون، أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي
ووفق معطيات هيئة مراقبة التأمينات، فقد بلغت المساهمات في أنظمة التقاعد حوالي 51,2 مليار درهم (82.8 في المائة برسم أنظمة التقاعد الأساسية) مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، وبلغت التعويضات المؤداة من طرف هذه الأنظمة 59,0 مليار درهم ( منها 53,2 مليار درهم برسم الأنظمة الأساسية) بزيادة 10.5 في المائة مع سنة 2019.
وقد عرفت الوضعية المالية للأنظمة الأساسية، وفق المصدر ذاته، تراجعا سنة 2020، حيث سجلت عجزا تقنيا قدره 10.8 مليار درهم مقابل 7.1 مليار درهم خلال سنة 2019، وبالرغم من تسجيل الرصيد المالي لفائض قدره 10.9 مليار درهم (بزيادة 1,7 في المائة) فقد سجل الرصيد الإجمالي عجزا قدره 500 مليون مقابل فائض بلغ 3.3 مليار درهم سنة من قبل.
كما استمر النظمان التكميليان للتقاعد ( الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) في تسجيل أرصدة تقنية إيجابية بلغت على التوالي 2.9 مليار و61.0 مليون درهم، وبلغ مجموع التوظيفات لأنظمة التقاعد 323.5 مليار د رهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وتتميز محفظة التوظيفات بأهمية حجم سندات القرض التي تستأثر حصة 66.3 في المائة.
وبلغ عدد المساهمين النشيطين خلال سنة 2020، حوالي 4.5 مليون شخص، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص عدد المنخرطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة 6.7 في المائة من جراء تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل. فيما بلغت نسبة التغطية المتعلقة بالتقاعد 42.4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مقابل 42.5 في المائة برسم السنة المنصرمة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0.1 نقطة مقارنة مع سنة 2019.
