أهم النقاط بالبرنامج الانتخابي للسنبلة
يرتكز البرنامج الانتخابي الذي يخوض به حزب الحركة الشعبية الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر الجاري، بشعار “جا الوقت” على مجموعة من “التعاقدات” تهم، بالأساس، حماية القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز السيادة الغذائية والعدالة في توزيع الدعم، وإنصاف المدرسين والطلبة وإعادة فتح مسارات الارتقاء الاجتماعي، إلى جانب إصلاح منظومة الصحة والتشغيل والسكن.
وفي ما يلي أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للحزب:
- حماية دخل الأسر وإعادة التوازن إلى السوق، عبر حساب ضريبي اجتماعي، وفرض رسوم جمركية على صادرات الأسماك عند تجاوز الكميات المصدّرة 50 في المائة من الإنتاج الوطني، بهدف ضمان تموين السوق الداخلية.
- إلغاء المؤشر الرقمي للأرامل، والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين فوق 60 سنة دون دخل، ومراجعة معايير الاستهداف بالنسبة لباقي الفئات على أساس الدخل الحقيقي للأسر، فضلا عن استفادة المتقاعدين من كل زيادة في أجور الموظفين، وإخراج قانون عصري لأسواق الجملة.
- تحقيق التوازن بين الزراعات التصديرية والزراعات الأساسية، ومراجعة السياسة الوطنية للصيد البحري، وإلغاء ديون صغار الفلاحين والكسابة، ومعالجة الذعائر الغابوية، وربط الدعم العمومي والقطاعي بأهداف قابلة لقياس الأثر.
- إنصاف المدرس والطالب وإعادة فتح أبواب الارتقاء الاجتماعي عبر إلغاء تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية، مجانية التعليم العالي العمومي، إحداث الأنوية والمؤسسات الجامعية المبرمجة خلال الولاية الحكومية 2017-2021، والرفع من قيمة منح الطلبة الجامعيين وصرفها شهريا.
- تأمين صحي يقوم على العدالة والإنصاف وحرية الاختيار من خلال فتح مجال التأمين الصحي أمام الفاعلين الخواص في إطار منظم يضمن المنافسة الشريفة ويوسع خيارات المواطنين وفق قواعد واضحة، وتفعيل تحمل مصاريف العلاجات المشمولة دون أداء مسبق من المؤمن.
- صناعة الفرصة عبر إعفاء المقاولات التي لا يتجاوز رأسمالها 500 ألف درهم من الضرائب، واعتماد التقسيم الترابي التحفيزي Zoning بما يسمح بإقرار تحفيزات ضريبية تراعي خصوصيات كل جهة، شيك التكوين، وتعزيز تمويل المقاولات الناشئة والصغرى عبر صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر بدل حصره في القروض البنكية، وتحويل العقارات العمومية غير المستعملة إلى فضاءات للشركات الناشئة وحاملي المشاريع.
- تفعيل الإيجار المفضي إلى التملك، وتوسيع الدعم ليشمل البناء الذاتي، ومراجعة آلية تنزيل برنامج دعم السكن قصد تعميمه مجاليا، وبنائه على أساس توفير سكن ملائم للأسرة.
- إحداث أقطاب قروية، وضمان حد أدنى من النقل المنتظم بين الدواوير والمدارس والمستشفيات والإدارات والأسواق، وتقنين النقل المزدوج والقروي، وإحداث أقطاب اقتصادية.
- تفعيل إدارة ذكية وخدمات عمومية أقرب إلى المواطن من خلال إحداث المنصة الوطنية الرقمية للأسعار، المنصة الوطنية الذكية للتشغيل، والمنصة الوطنية للخدمات الصحية والملف الطبي الرقمي الموحد، والمنصة الرقمية لإنشاء المقاولة في ساعة واحدة، ومنصة رقمية موحدة للتصدير، منظومة رقمية للمعلومات.
- تسريع وتيرة ترسيم الأمازيغية عبر تفعيل المخططات القطاعية لترسيم الأمازيغية، وتعميم تدريس الأمازيغية، وبرمجة اعتمادات للإدماج الإيجابي لها.
- استكمال الإصلاح المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وفتح نقاش مؤسساتي حول توسيع مشاركتهم السياسية.
- التفعيل الكامل لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التعليم والصحة والتأهيل والحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج لتكوين وتشغيل وتمويل مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة، وجعل الولوجيات وعدم التمييز معيارا إلزاميا في المرافق والخدمات والسياسات العمومية.
- تطوير وتوسيع برنامج “رفيق” للتوحد، وإحداث سجل وطني لاضطراب طيف التوحد وإجراء مسح وطني دوري لتحديد أعداد الأشخاص المعنيين واحتياجاتهم بما يسمح بتوجيه خدمات التشخيص المبكر والتأهيل والتمدرس والحماية الاجتماعية على أساس معطيات دقيقة.
