الداكي: النيابة العامة تُنصت لنبض الشارع واستقلالها خفّف الضغط عن القضاة
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أن مؤسسة النيابة العامة مؤسسة، “منفتحة على محيطها لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي”.
وخلال لقاء جمعه أمس الأربعاء 29 دجنبر الجاري، مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية بالمغرب، سجل الداكي، أن النيابة العامة مهتمة ب”الإنصات لنبض الشارع والتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والتواصل مع الرأي العام بخصوص بعض القضايا التي تكون محل تتبع إعلامي.
وقال رئيس النيابة العامة، إن هاته الأخيرة، “تحرص على تقوية جسوره سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا ودوليا باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين”.
وسجل رئيس النيابة العامة، أنه “تكريسا للدبلوماسية القضائية، اهتمت رئاسة النيابة العامة أيضا بعقد شراكات واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع النيابات العامة لعدد من دول العالم، والقيام بتبادل زيارات العمل معها وتبادل الزيارات مع عدد من رؤساء النيابات العامة والمسؤولين القضائيين الأجانب واستقبال عدد من الشخصيات للتعريف باستقلال السلطة القضائية بالمملكة.
وأوضح الداكي، أنه في إطار توثيق عمل النيابة العامة حرصت رئاسة النيابة العامة على إصدار تقاريرها السنوية منذ سنة 2017، تتضمن حصيلة نشاطها وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، مبرزا أن عمل رئاسة النيابة العامة، “تميز هذه السنة بتفشي جائحة كورونا، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ عدة تدابير استباقية للوقاية من تفشي الجائحة تسريع وثيرة رقمنة خدماتها مثل التشكي عن بعد واعتماد المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي”.
وخلال هذا اللقاء، الذي جاء بدعوة من المؤسسة الديبلوماسية، والذي تزامن مع مرور أربع سنوات على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومعها استقلال النيابة العامة، قال رئيس النيابة العامة، “إن المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017”.
وشدد رئيس النيابة العامة، الذي تسلّم دِرع المؤسسة الدبلوماسية، على أن “هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”.
وأكد رئيس النيابة العامة “أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمسّ باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”.
وضمن نفس اللقاء، قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن استقلال السلطة القضائية، حيث أشار إلى أن “تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011 هذه التجربة التي تعتبر تجربة مميزة ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائية المقارنة”.
وتطرق الداكي أيضا إلى مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول الملك محمد السادس، وإلى جهود تكريس هذه الاستقلالية، من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية، وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، حيث أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة.
واعتبر الداكي، أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، “يسمح للقضاء بالقيام بواجبه الدستوري دون ضغط أو تأثير طبقا للفصل 107 من الدستور، مضيفا أن هذا الاستقلال إضافة إلى كونه مقتضى دستوريا ملزما، فإنه يعبر عن ثقافة حقوقية عالية وعن تشبع عميق بالديمقراطية لدى المؤسسات الدستورية والسلطات العامة وأيضا لدى المواطنين.
لأحد ينكر العمل الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة ، لأن السلطة القضائية التي أصبحت مستقلة ، ناضل المجتمع للدفاع عليها لأن تصبح مستقلة وذلك حتى لايبقى قاض يهدد بأن يكسر ظهره ، إن هو أصاب فله أجران ، وإن لم يجتهد فله أجر واحد،وأن أعمال القضاة منزهة عن العبث، وأن القاضي يعمل بأدوات ، وهذه الأدوات إن كانت تقدم خدمة عمومية للصالح العام ، قبل القاضي،فهي لاتخفى عليها خافية من حيث السماسرة الذين يتقدمون بملفات، من خارج المحاكيم وبداخل المحاكيم، فهي التي تحسس القاضي للإنتباه للملفات المشبوهة التي قد تضر بالدولة وبالأشخاص ، لأن الأبرياء ، إن دخلوا للسجون على أيدي جبابرة يضيعون مالية خزينة الدولة في البنزين ، والمبيت، والتطعيم ، والتطبيب ، ولكن إن كسرت شوكة الظالمين، تكون هذه الأدوات ، ساهمت بدورها في التحسيس ، والتخليق ، وتخفيف الأضرار على الدولة ، ولكن الأدوات ، إن اغري بها وأصبحت تقدم الخدمة بالهواتف ، وكذلك ، للوبيات والسماسرة لأجل تمدد الجبروت والطغيان ، دون شك ، أن القاضي نعدره ، وخصوصا إن كانت تلاعبات حتى عند التدوين في الأسماء عند إستعمال الرقمنة ، يتعدر على القاضي مكافحة الفساد .
والخلاصة : أن رئاسة النيابة العامة تنصف ، وتتبع ، وتحد من أثار الأضرار ، وبفضل فصل السلط ، تراجعت الجريمة .