“البام” يستكمل انتخاب هياكله ويدعو لـ”حوار مسؤول” حول الملفات الحقوقية

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن انتخاب سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، نائبا أولا الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، وفاطمة السعدي نائبة ثانية، وأديب بنبراهيم أمينا للمال و إلهام الساقي نائبة لأمين المال .

كما انتخب المكتب السياسي لحزب “الجرار”، وفق بلاغ صادر اجتماعه العادي برئاسة عبد اللطيف وهبي، محمد الصباري ولالة حاجة جماني مقررين، وتم خلال نفس الاجتماع تشكيل قطب الإدارة والرقمنة، قطب التنظيم، القطب المالي، قطب الإعلام والتواصل، قطب المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية.

وعلاقة بمخرجات دورة المجلس الوطني الأخير، سجل أعضاء المكتب السياسي بـ”فخر كبير أجواء المسؤولية الكاملة التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني، الشيء الذي مكننا من إنجاح غير مسبوق لدورة مجلسنا الوطني الأخيرة” داعين في الوقت نفسه “جميع تنظيمات الحزب، ومناضلاته ومناضليه، إلى الاستثمار القوي للنجاح الذي عرفته هذه الدورة، ومن ثم السعي إلى التنزيل الجماعي والمستعجل لمختلف توصياتها.  ”

وفي موضوع آخر، وبمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استحضر أعضاء المكتب السياسي الخطوات الجبارة التي قطعتها المملكة، في مجال تعزيز الحريات وصون الحقوق، ودعا المكتب السياسي من خلالها  الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات وترصيدها.

وطالب حزب “البام”، بفتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية والسياسية  العالقة، وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها  كطابوهات، مشددا على أنه” يجب اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها، عبر استغلال المساحات الحقوقية المتقدمة التي منحها دستور 2011، وكذا المواثيق الكونية التي صادق عليها المغرب، في التزام تام بقيمنا وثوابتنا وهويتنا المغربية الأصيلة”.

وفي سياق الشأن الحكومي، “ثمن أعضاء المكتب السياسي عاليا، توقيع أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية على ميثاق الأغلبية، في حدث شكل مناسبة سياسية أخرى، لتجديد الالتزام والوفاء بالتحالف الذي يربطنا مع شركائنا في الأغلبية الحكومية الحالية”، مسجلين أنها ” لحظة لتجديد الالتزام الفعلي المسؤول لحزب الأصالة والمعاصرة سواء داخل الحكومة والبرلمان، أو داخل مختلف المؤسسات المنتخبة، ولتسخير أنجع الوسائل والسبل لخدمة قضايا الوطن والمواطنين”.

وفي قضايا الشأن العام الوطني، أشاد أعضاء المكتب السياسي، ” عاليا القرارات والمراسيم التي صادقت عليها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، داعين إياها إلى تعبئة كل القطاعات المعنية للرفع من وتيرة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الجوهري في مسار بناء الدولة الاجتماعية”.

من جهة أخرى، وفي موضوع الصعوبات التي لايزال يطرحها موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعدد من المؤسسات، جدد المكتب السياسي :التنويه عاليا بتوجه الحكومة الواضح في النهوض بورش اللغة الأمازيغية من خلال تخصيص –لأول مرة- صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025؛ داعيا الحكومة وكافة الشركاء المعنيين والمؤسسات الدستورية المنتخبة، إلى الانخراط الإرادي القوي في هذا الورش حتى تتمكن اللغة الأمازيغية من نيل مكانتها الطبيعية والعملية كلغة دستورية للبلاد.