الاتحاد الأوروبي يخصص 4,7% من ناتجه للتعليم
خصصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 806 مليار أورو لفائدة قطاع التعليم خلال سنة 2023، أي ما يعادل 4,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بحسب تقرير نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء.
وأبرز التقرير أن الإنفاق الوطني على التعليم بلغ، خلال السنة ذاتها، 9,6 في المائة من مجموع النفقات العمومية في الدول الـ27، مع تسجيل تفاوتات بين مختلف الدول الأعضاء، مشيرا إلى وجود “تحول إيجابي” في تمويل التعليم في أوروبا برمتها.
وأورد هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في التعليم 2025″، أن الاستثمار العمومي في قطاع التعليم “يتعافى” بعد التراجع الذي سجله في أعقاب جائحة كوفيد-19، وإن لم يصل بعد إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية.
وأكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالحقوق الاجتماعية والكفاءات والوظائف الجيدة والاستعداد، روكسانا مينزاتو، أن “الإنفاق المخصص للتعليم يعد استثمارا وليس كلفة (…) هذا المنحى التصاعدي يعكس أن التعليم بات مجددا محركا للتنافسية والمرونة الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
ووفقا للتقرير، فإن الدراسات تشير إلى أنه في حال تمكن عدد أكبر من المواطنين من اكتساب المهارات الأساسية بحلول سنة 2030، فإن الناتج الداخلي الخام للدول الأوروبية قد يسجل ارتفاعا يتراوح بين 8 و10 في المائة مقارنة بالتوقعات الحالية. كما أن الأشخاص الحاصلين على مستويات تعليمية أعلى يميلون إلى تحقيق مداخيل أكبر، حيث يمكن لسنة دراسية إضافية واحدة أن ترفع دخل الفرد بنسبة 7 في المائة في أوروبا.
وفي سياق متصل، شددت المفوضية الأوروبية على أن الحكومات تظل الجهة الأساسية المسؤولة عن تمويل قطاع التعليم، إلا أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال “تضطلع بدور محوري” في تطوير يد عاملة مرنة ومؤهلة، خاصة لمواكبة التحولات البيئية والرقمية.
وبحسب أرقام المفوضية، تم تخصيص حوالي 148 مليار أورو للتعليم وتنمية الكفاءات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، من خلال آليات أوروبية من قبيل برنامج “إيراسموس+” و”الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس”. كما تمت تعبئة مبلغ إضافي بلغ 75 مليار أورو للاستثمار في إطار آلية الانتعاش والمرونة، وذلك للفترة من 2021 إلى 2026.
