مجتمع

بنموسى يجمع النقابات التعليمية لفتح الملفات المطلبية الجاهزة

وسط حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع التعليم، بسبب الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية لولوج مباريات التعليم، والتي أخرجت الآلاف من حاملي الشواهد العليا إلى الشارع للاحتجاج، من المقرر أن يلتقي شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثلية، عن تلقيها دعوة رسمية من الوزير بنموسى لحضور اجتماع ينعقد يوم 14 دجنبر الجاري، في إطار جولات الحوار حول الملفات المطلبية العالقة، وهو الإجتماع الذي تم تأجيله في وقت سابق دون أن تفصح وزارة التربية الوطنية عن أسباب تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا لاستئناف جولات الحوار القطاعي.

وكان  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دافع  في لقاءات عقدها خلال شهر نونبر المنصرم، مع نقابات قطاع التعليم عن الشروط الجديدة المؤطرة لمباريات توظيف الأساتذة التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر بنموسى، في لقاء أُجري في الـ24 من نونبر المنصرم، و يدخل ضمن جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أن الانتقاء الأولي لاجتياز هذه المباريات يروم “تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس”، مسجلا أن هذه الشروط تهدف إلى “التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين

وحصر وزير والوفد النقابي المشارك في الاجتماع القضايا الأساسية في أربعة محاور يتعلق الأول منها بالملفات المطلبية الجاهزة التي سبق إعداد مشاريع مراسيم بشأنها، والثاني بملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة.

ويتصل المحور الثالث، بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد، بينما يهم المحور الرابع تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .

واتفق الوزير مع النقابات  على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19.وضم الوفد النقابي المشارك في الاجتماع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.