الناطق باسم الحكومة: ليس هناك أي تراجع عن نظام “البكالوريوس”
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أية نية للحكومة للتراجع عن نظام الباكالوريوس، الذي أقرته الحكومة السابقة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، وتحسين الحركية الدولية للطلبة.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في جوابه على سؤال لـ”مدار21″، أنه ليس هناك أي تراجع عن نظام الباكالوريس، الذي تم إطلاق عملية تجريبة له على مستوى مجموعة من الشُعب على صعيد عدد من المؤسسات الجامعية”، مضيفا ضمن الندوة الصحفية التي اعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، “وبالتالي لا وجود لأي نية للتراجع عن هذا النظام، على الأقل إلى حدود الساعة”.
وأثار تردّد أنباء عن عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إعادة النظر في الجدولة الزمنية لتنزيل نظام الباكالوريوس، الذي ينتظر أن يتم تفعيله بصفة رسمية انطلاقا من الموسم الجامعي 2022/2023، بعد فترة تجريبية انطلقت ابتداء من الموسم الحالي، أسئلة مقلقة” داخل الأوساط الجامعية، حول مصير “نظام الباكالورس” في حالة ما قررت الحكومة التراجع عن تفعليه
وهي أسئلة يغذيها تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحديث عن الموضوع داخل البرلمان بالتزامن مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، ومن ضمن الأسئلة التي تُطرح داخل الأوساط الجامعية، في ارتباط في تنزيل نظام الباكالوريوس بشكل فعلي، كيف سيتم التعامل مع بعض المؤسسات الجامعية التي شرعت في اعتماد نظام الباكالوريوس ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، في حال ما قررت الوزارة الوصية التراجع عن هذا النظام أو اعتماد جدولة زمنية لتنزيله.
هذا، وبعد 17 سنة من اعتماد النظام البيداغوجي الجامعي الحالي، بمؤسسات التعليم العالي بالمغرب، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التخلي عن هذا النظام (إجازة، ماستر، دكتوراه – LMD)، واعتماد نظام جديد يعرف بنظام “البكالوريوس” (Bachelor)، وهو نظام تعتمده عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
النظام الجديد، الذي كان مقررا بدء العمل به فعليا انطلاقا من الموسم الجامعي الماضي، قبل أن يتقرر تأجيله بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، على أن يتم الشروع في تنزيله هذا الموسم الجامعي، كشفت وزارة التربية الوطنية، لأول مرة عن تفاصيله، يوم الثلاثاء 07 يناير 2020 بمراكش، خلال افتتاح المناظرة المغربية-الأمريكية، المنظمة حول موضوع “الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي”.
ويسود تخوف داخل الجسم الجامعي، حول ما إذا كان نظام الباكالوريوس، قد ارتبط بإسم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، سعيد أمزازي، الذي وعد بتنزيله فعليا ابتداءً من الموسم الجامعي الحالي. وهو ما يعني أن الوزارة الحالية غير ملزمة بتفعيل هذا النظام، وبالتالي التراجع عن اعتماده بشكل نهائي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أكد أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار إلى حدود الساعة، لإعادة النظر في هذا النظام، سواء بتغيير الجدولة الزمنية لترسميه أو التراجع عنه بصفة عامة”.
وقال ميراوي في تصريع سابق لـ”مدار21″ إن الوزارة ملتزمة بتفعيل ما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص تطوير جودة التعليم العالي، والتفاعل أيضا مع ما ورد في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أكد ضرورة تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، وتجويد التكوين الجامعي، لتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.
ويهدف نظام الباكالوريوس، وفق معطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، وتحسين الحركية الدولية للطلبة، بالإضافة إلى تشجيع انفتاح واستقلالية الطلبة بجعلهم فاعلين في تعلماتهم.
ويتوخى المشروع البيداغوجي الجديد، إرساء نظام توجيه نشط بمؤسسات التعليم العالي، وإدماج الكفايات الحياتية والذاتية بالهندسة البيداغوجية، وإلى التعلم والتمكن من اللغات الأجنبية، فضلا عن إدراج نظام الإشهاد بالخصوص في اللغات الأجنبية، وتشجيع العمل الشخصي، وتنمية تعزيز القدرات الرقمية للطالب، وإلى الانفتاح على حقول معرفية أخرى، وكذا وضع نظام الأرصدة القياسية للمحافظة على المكتسبات.
