“UNTM” تنتقد السياسة الاجتماعية للحكومة وترفض تجميد الحوار الاجتماعي
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه للسياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية للشغيلة المغربية تعرف تدهورا خطيرا بسبب غياب رؤية حكومية واضحة، وتفاقم الاحتقان الشعبي والنقابي الناتج عن تآكل القدرة الشرائية، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية العادلة، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي.
جاء ذلك في بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد المنعقد الأحد الفارط بالمقر المركزي بالرباط، والذي أبرز خلاله الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، أن العمل النقابي يتعرض لمحاولات متكررة للتضييق، في ظل تجميد آليات الحوار الاجتماعي، وهو ما يفاقم حدة التوتر ويقوض أسس السلم الاجتماعي.
وأكد أن الاتحاد يظل متيقظا أيضا تجاه المستجدات الإقليمية والدولية المؤثرة على مصالح المغرب، وخاصة ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، معبرا عن استنكاره لما وصفه بالتهجم غير المبرر على ثوابت الوطن ورموزه.
وفي الجانب الاجتماعي، عبر الاتحاد عن رفضه القاطع لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الشغيلة، سواء برفع سن التقاعد أو قيمة الانخراطات، داعيا إلى تطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يحفظ كرامة المتقاعدين، مع التشديد على ضرورة إشراك النقابات في أي إصلاح يخص هذا المجال.
كما سجل استمرار التفاوت الصارخ بين ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور والمعاشات، وطالب بسياسة أجرية جديدة تعتمد السلم المتحرك للأجور بما يسهم في دعم دخل الأسر وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة داخل عدد من المقاولات، متهما بعض الشركات بالاستهتار بالمفاوضات الجماعية والتراجع عن الحريات العامة، مقابل تجميد الحوارات القطاعية في العديد من القطاعات الحكومية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، باحترام قواعد التمثيلية وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما جدد الاتحاد دعوته إلى تقنين المشهد النقابي عبر التعجيل بإصدار قانون النقابات بما يحدد المسؤوليات والحقوق، مع ضرورة إصلاح ما وصفه بالخلل القائم في المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، مؤكدا أن الحكومة فشلت إلى حدود الساعة في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قائم على الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة، مشددا على أن الاتحاد سيظل مستمرا في الدفاع عن مكتسبات وحقوق العمال وحماية مصالحهم المشروعة.
كما أشار إلى أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومثمنا جهود أسطول الصمود العالمي الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة بمشاركة واسعة من ناشطين مغاربة ومن مختلف دول العالم.
كما جدد استنكاره الشديد لما سماه ب”سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الجرائم، ورفع الحصار عن القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والتعجيل بمحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، مع التأكيد على ضرورة التراجع عن سياسة التطبيع ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
